المغرب يخطو نحو الحياد الكربوني باستراتيجيات طموحة لتحقيق أهداف 2030 و2050
يولي المغرب اهتمامًا كبيرًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030.
و تبرز جهود البلاد في هذا المجال من خلال تنفيذ مشاريع طموحة في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والريحية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الطاقية.
في إطار تعزيز النجاعة الطاقية ومكافحة التغيرات المناخية، أطلق المغرب مخطط عمل يمتد من نهاية 2023 إلى مطلع 2024، يهدف إلى تحسين الأداء الطاقي على مستوى الجهات المختلفة وتطوير الوضعية الطاقية المحلية.
بوزكري الرازي، مدير التغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكد أن المغرب لديه إرادة سياسية قوية لمكافحة التغيرات المناخية، مما يتيح له استغلال الفرص الاجتماعية والبيئية والتجارية الناتجة عن إجراءات إزالة الكربون.
وأوضح الرازي، خلال لقاء نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالتعاون مع البنك الدولي، أن هذه الإجراءات تستجيب لتحديات القدرة التنافسية وللمعايير البيئية المفروضة من قبل شركاء المغرب التجاريين، مثل ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي في يوليوز 2023.
يعتبر خبراء الاقتصاد ضريبة الكربون فرصة للمقاولات المغربية المصدرة، لكنهم يشيرون إلى أن إزالة الكربون تتطلب استثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
لهذا، يخطط المغرب لإطلاق معيار تقييم البصمة الكربونية للشركات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.
في هذا السياق، دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التحول الطاقي في المغرب من خلال منح قرض بقيمة 150 مليون درهم لشركة “بروكانيك”، التي تقدم خدمات المناولة المنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
كما وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مذكرة تفاهم مع البنك لتعزيز التعاون في تطوير الانتقال الطاقي الأخضر.
تسعى هذه التعاونات إلى تسريع استغلال الطاقات المتجددة، تقوية الشبكة الكهربائية، وتطبيق حلول للنجاعة الطاقية، بالإضافة إلى تطوير سوق مفتوحة للكهرباء الخضراء.
الوزيرة بنعلي أكدت أن السلطات العامة تعمل على الاستجابة لاحتياجات المصنعين لضمان تنافسية الصادرات، خصوصاً نحو أوروبا، التي تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب. وأضافت أن الاستراتيجية منخفضة الكربون للمغرب تتطلب تقييمًا للتداعيات الاقتصادية وتدابير عملية لضمان نجاحها.
تسعى الاستراتيجية إلى تسريع نشر الطاقات المتجددة، زيادة الكهربة، تطوير فلاحة مستدامة، وتعزيز المدن الذكية ذات أنظمة النقل الخالية من الانبعاثات، مما يعكس التزام المغرب بالتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.
