قدّمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال اجتماع “مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالانتقال الطاقي” في مجلس النواب، معطيات رسمية تشير إلى الجهود المبذولة لتطوير الإنتاج الكهربائي بالمغرب من خلال “مخطط تجهيز وطني أخضر”.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب يستهدف إنتاج “9614 ميغاواط” بحلول عام 2027، بتكلفة تقديرية تصل إلى 87,9 مليار درهم، دون احتساب مشاريع الهيدروجين وتحلية المياه وإزالة الكربون الصناعية.
هذا الإنتاج الكهربائي سيشمل “الدارات المركبة” بقدرة تصل إلى 2098 ميغاواط، بينما ستساهم الطاقة المتجددة ومحطات نقل الطاقة عبر الضخ والتخزين بما يصل إلى 7516 ميغاواط.
وفي تفاصيل الإنتاج المتوقع، أوضحت الوزيرة أن 4098 ميغاواط ستأتي من الطاقة الشمسية، و2668 ميغاواط من الطاقة الريحية، بالإضافة إلى 350 ميغاواط من السدود والطاقة الهيدروليكية، و400 ميغاواط من البطاريات الكهربائية.
كما أشارت الوزيرة إلى نية الوزارة في تعزيز الاستثمار في شبكة النقل الكهربائية لتمكين إدماج أفضل للطاقات المتجددة، حيث تعتزم الحكومة مضاعفة استثماراتها في هذه الشبكة إلى أربعة أو خمسة أضعاف، مع فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وعلقت بنعلي على “المشروع الاستراتيجي لربط الجنوب بالوسط”، الذي تبلغ قدرته 3 جيغاواط، وأعلنت عن إتمام نشر ملحق لطلب إبداء الاهتمام (Addundum à l’AMI) للمرشحين لإنجاز هذا الربط، حيث حُدد موعد تقديم الطلبات في 15 أكتوبر 2024.
وفي إطار تعزيز الاندماج الجهوي لشبكات الكهرباء، كشفت الوزيرة عن ثلاثة مشاريع رئيسية، تشمل مشروع الربط الكهربائي مع إسبانيا بخط ثالث بقدرة 700 ميغاواط، والذي تم الاتفاق عليه بموجب مذكرة تفاهم في فبراير 2019.
كما تم الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي مع البرتغال بقدرة 1000 ميغاواط، مع تحديث دراسة الجدوى الخاصة به.
أما بالنسبة لتخزين المواد البترولية في المغرب، فقد بلغ مستوى التخزين حوالي 3 ملايين متر مكعب، موزعة بين المواد السائلة والغازات.
ووفقًا للمعطيات، يتصدر البنزين الممتاز في قدرة التخزين، يليه الغازوال والفيول.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، أوضحت الوزيرة أن هناك لجنة تقنية مع صندوق المقاصة لتحديد المفاهيم المتعلقة بالمخزونات، ولجنة لتخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية لضمان تحسين القدرة التنافسية للمغرب مع الحفاظ على الأمن الطاقي.
كما تم تشكيل لجنة لمناقشة الإصلاحات التشريعية لتحديث قطاع النفط وتعزيز الحكامة فيه.
