يضع المغرب نفسه كقوة رئيسية في إنتاج السيارات الكهربائية في إفريقيا، مستفيداً من سياسته الصناعية الطموحة والمزايا الجغرافية والاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها.
و يجذب هذا التوجه الاستثماري المتزايد من قبل الشركات الأجنبية، وخاصة من الصين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية في المملكة ويعزز دورها في التحول الطاقوي العالمي.
شهدت صادرات السيارات المصنعة في المغرب نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. اختارت العديد من شركات تصنيع السيارات الأوروبية المملكة كموقع لإقامة مصانعها، وذلك بفضل تكاليف الإنتاج التنافسية وسهولة الوصول إلى السوق الأوروبية.
كما عززت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب هذه الديناميكية، مما يسهل التجارة ويخفض التكاليف اللوجستية.
و تلعب الصين دوراً بارزاً في هذا التحول الصناعي الجديد، حيث تستثمر الشركات الصينية المتخصصة في البطاريات الكهربائية بشكل مكثف في المغرب.
هذه الاستثمارات مدفوعة بالموارد المعدنية التي يمتلكها المغرب ورغبة الحكومة المغربية في تطوير قطاع النقل الكهربائي. إنشاء مصانع لإنتاج البطاريات في المغرب لن يخلق فرص عمل فحسب، بل سيعزز أيضاً القدرة التنافسية لصناعة السيارات المغربية.
رغم الآفاق الواعدة، يواجه المغرب العديد من التحديات لتحقيق طموحاته. يتطلب تطوير المهارات التقنية وتدريب القوى العاملة المؤهلة وبناء البنية التحتية المناسبة جهوداً كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة في السوق العالمية للبطاريات الكهربائية شديدة، وسيتعين على المغرب أن يميز نفسه من خلال جودة منتجاته وتنافسية تكاليفها.
تفتح الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين في قطاع النقل الكهربائي آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية للمملكة. من خلال التركيز على الطاقات المتجددة وتطوير صناعة السيارات التنافسية، يضع المغرب نفسه كقائد في إفريقيا ويساهم في مكافحة تغير المناخ. يأتي هذا النجاح نتيجة لسياسة صناعية استباقية ورؤية طويلة المدى.
