المغرب يخطو خطوات ثابتة نحو القضاء على الفقر متعدد الأبعاد بفضل الإصلاحات المُستمرة

شهد المغرب تراجعًا هائلًا في معدلات الفقر متعدد الأبعاد خلال العقود الماضية، حيث انخفضت من 40% سنة 2001 إلى 9,1% في 2014، ثم 5,7% سنة 2022.

ويُعزى هذا التقدم بشكل كبير إلى الانخفاض الملحوظ في الفقر في المناطق الريفية من 73,4% سنة 2001 إلى 11,2% سنة 2022، بينما شهدت المناطق الحضرية انخفاضًا من 13,8% إلى 2,6% خلال نفس الفترة.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، إن وتيرة الانخفاض تباطأت بشكل كبير منذ جائحة كورونا واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما عاملان أدّيا إلى ارتفاع عام في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر، مما أسهم في زيادة الفقر النقدي كأحد مكونات الفقر متعدد الأبعاد.

وأشار الهيري إلى ضرورة أن تعمل السلطات العمومية على إصلاح السياسات الاجتماعية لتعزيز انخفاض الفقر، من خلال استهداف أكثر فعالية، مثل اعتماد السجل الاجتماعي الموحد وسياسات حكومية أخرى.

من جانبه، أوضح محمد أمين سامي، الخبير في التخطيط الاستراتيجي، أن هذه الأرقام تعكس تطورات إيجابية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية نفذتها الحكومات خلال العقدين الماضيين، مثل تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية ودعم القطاع الخاص وتعزيز الصناعات المحلية.

وأضاف سامي أن الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة لعب دورًا كبيرًا، من خلال بناء مدارس ومستشفيات جديدة، وتوسيع نظام التغطية الصحية بواسطة نظام المساعدة الطبية RAMED، وتحسين الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية.

وأشار أيضًا إلى مساهمة برامج مكافحة الفقر، مثل برنامج “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة، من خلال مشاريع تنموية محلية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما ذكر سامي أن عوامل إضافية مثل خفض معدلات وفيات الأطفال، رفع معدلات الالتحاق بالتعليم، تحسين نوعية السكن، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها، وتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة عبر برامج الدعم النقدي والتحويلات الاجتماعية، تسهم في هذا التراجع الإيجابي، مما يعكس جهودًا مستدامة من قبل الحكومة والمجتمع المدني لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.