في خطوة تعكس التقدم الملحوظ في قطاع الصناعة الدفاعية، أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عن الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في هذا المجال خلال العام الجاري، مما يضع المملكة في موقع قوي لتحقيق استقلالية دفاعية استراتيجية.
و يأتي ذلك في سياق جهود المملكة لتقليص استيراد الأسلحة والذخائر وتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية.
وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب اتبع سياسة شاملة تقوم على الانفتاح على أسواق دولية متنوعة، مما يتيح له تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية من العتاد والتجهيزات دون الاعتماد على موردين محدودين.
وأوضح أن هذه السياسة تسعى إلى تمهيد الطريق لتطوير صناعة دفاعية محلية عبر تشجيع الشركات الأجنبية على إقامة مشاريع استثمارية مع شركاء محليين، فضلاً عن تحفيز نقل التكنولوجيا إلى الفاعلين المحليين، وهو ما يعزز القدرة الوطنية على تنفيذ مشاريع صناعية دفاعية.
وأشار لوديي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني بمجلس النواب، إلى أن المغرب اعتمد مجموعة من الاستراتيجيات الصناعية والإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية الصناعية، فضلاً عن رفع مستوى المهارات وتوفير المنشآت اللازمة للتكوين والبحث.
وأضاف أن دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر حيز التنفيذ يعد خطوة رئيسية نحو بناء صناعة دفاعية محلية متطورة، عبر الشراكات مع دول رائدة في هذا القطاع.
كما أضاف أن تطوير الاستقلالية الدفاعية سيسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الصناعات الدفاعية.
و أكد لوديي أن هناك آليتين رئيسيتين لتطوير قطاع الصناعة الدفاعية بالمغرب. الأولى، تهدف إلى استقطاب الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع الاستراتيجي.
الثانية تتعلق بتعزيز الطلبيات المحلية، حيث أوضح أن المرسوم رقم 222.431 الخاص بالصفقات العمومية يتضمن بنودًا تشجع الشركات التي تتعاون مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات صناعية هامة داخل المملكة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2024 يتضمن مقترحات لتعزيز الاستثمار في صيانة وتحديث العتاد الدفاعي، من خلال توسيع الإعفاءات الضريبية لتشمل الشركات العاملة في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الدفاعية الوطنية.
و أشار لوديي إلى إصدار المرسوم رقم 2.23.925، الذي يحدد إنشاء منطقتين للتسريع الصناعي في قطاع الدفاع، لتوفير بيئة مناسبة للمشاريع الاستثمارية في هذا المجال.
وستشمل هذه المناطق صناعات متخصصة في تجهيزات وعتاد الدفاع والأمن، إضافة إلى أنظمة الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مرتبطة بالأنشطة الدفاعية.
تعتبر هذه المبادرات خطوة هامة نحو تعزيز الاستقلالية الدفاعية للمملكة وتقليص الاعتماد على المصادر الخارجية لتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر ووسائل النقل والاتصالات، مما يساهم في ضمان أمن واستقرار المملكة على المدى الطويل.
