أفاد التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 حول المقاصة أن الحكومة المغربية خصصت ميزانية تقارب 16.53 مليار درهم لدعم المواد الأساسية.
ويأتي هذا الدعم في إطار مواصلة الدولة لتثبيت أسعار غاز البوتان، السكر، والدقيق الوطني للقمح اللين بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد شهدت الأشهر الأولى من عام 2024 استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المدعمة في الأسواق الدولية، إضافة إلى تأثير الجفاف على الإنتاج المحلي، خاصة في القطاع الفلاحي خلال موسم 2023/2024.
ونتيجة لذلك، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة التضخم وضمان استمرارية تزويد السوق بالمواد الأساسية.
فيما يتعلق بغاز البوتان، ورغم الزيادة التي طرأت على سعر قنينة الغاز فئة 12 كيلوغرام بمقدار 10 دراهم منذ مايو 2024، لا يزال الدعم الحكومي كبيراً، حيث بلغ متوسطه 63 درهما لكل قنينة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2024، بإجمالي تكلفة دعم بلغت حوالي 10.45 مليار درهم.
أما في ما يخص السكر، فقد تم رفع المنحة الجزافية المخصصة لدعم استهلاكه إلى 3.6 درهم للكيلوغرام، مما أدى إلى زيادة تكلفة الدعم بنسبة 15%، حيث بلغت 3.08 مليار درهم خلال نفس الفترة.
كما منحت الحكومة دعماً إضافياً لاستيراد السكر الخام بقيمة 2.18 درهم للكيلوغرام لتعويض نقص الإنتاج الوطني.
وبالنسبة للدقيق الوطني للقمح اللين، فقد حافظت الدولة على دعم قدره 143.375 درهم للقنطار، ما كلف الخزينة حوالي 880 مليون درهم حتى نهاية غشت 2024، بالإضافة إلى دعم استيراد القمح اللين لتغطية العجز الناتج عن ضعف الإنتاج المحلي.
وفي سياق آخر، واصلت الدولة تقديم الدعم الاستثنائي للنقل الطرقي، بهدف ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، حيث بلغت قيمة هذا الدعم حوالي 1.55 مليار درهم حتى غشت 2024.
تشكل هذه التدابير جزءاً من استراتيجية الحكومة المغربية لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، من خلال تثبيت الأسعار الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية، في ظل الأوضاع المناخية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب.
