قررت الحكومة تخصيص اعتمادات مالية إضافية بقيمة 14 مليار درهم للميزانية العامة للسنة الجارية. وقد أعلنت لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين عن عقد اجتماع لمناقشة المرسوم الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض.
وأكدت المصادر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وجه مراسلة إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، لحسن السعدي، لعقد اجتماع للجنة يوم الاثنين المقبل بعد جلسة الأسئلة الشفوية، لإطلاع النواب البرلمانيين على تفاصيل مرسوم فتح الاعتمادات الإضافية.
وأفادت نفس المصادر أن هذه الاعتمادات ستخصص لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 4 مليارات درهم للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى تغطية كلفة نتائج الحوار الاجتماعي.
كما قدم لقجع معطيات حول استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، في لقاء نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي بالرباط.
وأكد لقجع، في عرضه، على أهمية استدامة المالية العمومية كمسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، مشددًا على ارتباطها بقدرة البلاد على مواصلة تمويل المشاريع والسياسات العمومية، حيث تعتبر السيادة المالية من الأولويات الأساسية.
وأشار الوزير المنتدب إلى ضرورة التساؤل حول قدرة البلاد على الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل الالتزامات الحكومية والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، سواء في إطار بناء الدولة الاجتماعية أو دعم الاستثمار بشقيه العام والخاص.
وأوضح لقجع، خلال حديثه عن توازن الحكومة بين متطلبات تمويل المشاريع التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، أن الحكومة عبأت حوالي 100 مليار درهم إضافية خلال الفترة 2021-2023، مع ارتفاع الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12.5% وانخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%.
وأضاف أن الموارد المعبأة ستُمكن من تمويل النفقات الإضافية التي تتجاوز 90 مليار درهم، مشيرًا إلى أن تكلفة مشروع الحماية الاجتماعية ستصل إلى 40 مليار درهم، بينما ستبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وبخصوص تنفيذ البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، كشف لقجع أن عدد المستفيدين بلغ حتى الآن 12 ألفًا، وتقدر الكلفة السنوية بـ9 مليارات درهم.
كما قدم توضيحات حول عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد”، موضحًا أن العدد الفعلي للمستفيدين هو 10 ملايين شخص وليس 18 مليونًا، حيث تم تحويل قاعدة بياناتهم إلى نظام “أمو تضامن” في ديسمبر 2022.
وأشار لقجع إلى أن المستفيدين من “راميد” أصبحوا يستفيدون تلقائيًا من “أمو تضامن”، ومنحوا مهلة سنة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لمواصلة الاستفادة من “أمو تضامن”.
وبعد انتهاء المهلة، بلغ عدد المستفيدين 3.8 ملايين أسرة، أي نحو 10 ملايين مستفيد، وهو نفس العدد الذي كان يستفيد من “راميد” نهاية سنة 2022.
