المغرب يختتم 2024 بارتفاع احتياطي العملة الصعبة إلى 37.5 مليار دولار
أنهى المغرب عام 2024 بأداء اقتصادي قوي، تمثل في زيادة احتياطي العملة الصعبة بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الأخير من العام، ليصل إلى 37.5 مليار دولار، وفقًا لما كشفته النشرة الأسبوعية لمؤشرات الاقتصاد الصادرة عن بنك المغرب للفترة من 26 دجنبر 2024 إلى 1 يناير 2025.
وتعكس هذه الزيادة تميزًا ملحوظًا في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد. ومن أبرز هذه القطاعات:
القطاع السياحي شهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة، حيث سجل تدفقًا قياسيًا للسياح الأجانب، خاصة في النصف الثاني من العام.
ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الذين زاروا المغرب في 2024 إلى حوالي 17.5 مليون سائح، وهو رقم تاريخي لم يسجل من قبل.
وتضاف جهود الفاعلين في القطاع والمؤسسات الحكومية لتعزيز جاذبية الوجهة المغربية، مما أسهم في زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي.
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج كانت أيضًا من العوامل الرئيسة التي ساعدت في رفع الاحتياطي، حيث سجلت هذه التحويلات أرقامًا قياسية، خاصة في فترات الأعياد والمناسبات، مما يعكس ارتباط المغتربين القوي بوطنهم ودعمهم المستمر للاقتصاد الوطني.
قطاع الفوسفات لا يزال يواصل تألقه، حيث حافظ المغرب على مكانته الرائدة عالميًا في إنتاج الفوسفات ومشتقاته. وقد استفاد هذا القطاع من ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة، مما ساعد في تعزيز التدفق النقدي الأجنبي إلى المغرب.
مجتمعة، تساهم هذه القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد المغربي وتعزيز موقفه المالي على الصعيدين المحلي والدولي.
