المغرب يحقق 6 مليارات درهم من ضريبة التصالح على الأموال غير المصرح بها
في إطار سعيها لتحسين أوضاع المالية العامة، نجحت الحكومة المغربية في جمع 6 مليارات درهم (حوالي 600 مليون دولار) من خلال ضريبة التصالح التي اعتمدتها بشكل استثنائي العام الماضي، والتي سمحت للأفراد بالإفصاح عن الإيرادات غير المصرح بها.
هذا الإجراء ساعد الحكومة في تحقيق هدفها بتقليص عجز الميزانية إلى 4% مقارنة بـ 4.3% في العام السابق.
تُعرف هذه العملية بـ “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة”، وهي جزء من ميزانية 2024 التي تهدف إلى إدماج القطاع غير الرسمي ومحاربة التهرب الضريبي.
بموجب هذه المبادرة، عرضت الحكومة على الأفراد الذين يمتلكون أموالاً أو عقارات غير مصرح بها دفع ضريبة مخفضة تبلغ حوالي 5% عبر إدارة الضرائب.
يشهد المغرب تداولاً كبيراً للنقد، حيث بلغ حجم المعاملات النقدية في العام الماضي أكثر من 400 مليار درهم، ما يعادل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولهذا السبب، تبذل المملكة جهوداً مستمرة لتشجيع الامتثال الضريبي وإدخال المزيد من النشاطات الاقتصادية في القطاع الرسمي.
و أسفرت العملية الاستثنائية عن التصريح بما يقارب 127 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، وهو ما فاق توقعات الحكومة.
هذه النتائج تم الإعلان عنها من قبل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي بالرباط. وقد أسهمت هذه العملية بشكل كبير في تقليص عجز الميزانية، حيث أدى التصريح بهذه المبالغ إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13.6% مقارنة بالعام السابق، ما يعادل نحو 35.9 مليار درهم إضافية، ضمنها الضريبة على “الكاش” غير المصرح به.
وأضاف بايتاس أن هذه الإيرادات الاستثنائية ساعدت الحكومة في توفير موارد مالية إضافية لتغطية الزيادة في المصروفات، بما في ذلك رفع أجور الموظفين الحكوميين وتوسيع برنامج الدعم المالي النقدي للأسر ذات الدخل المحدود.
