المغرب يحقق في تدفق مصابيح “LED” الصينية وتأثيرها على السوق المحلية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن بدء تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات مصابيح LED القادمة من الصين، وذلك اعتبارًا من 2 شتنبر المقبل، بهدف التأكد من وجود ممارسات تؤثر سلبًا على المنافسة العادلة في السوق المحلية.
وجاء هذا التحرك بعد تلقي الوزارة شكوى رسمية من شركة “لكس لايتينج” المغربية، الرائدة في إنتاج مصابيح LED والتي تشكل 82% من إجمالي الإنتاج المحلي.
و تهدف الوزارة من خلال هذا التحقيق إلى حماية المنتجين المحليين من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن المنافسة غير العادلة.
وتشير الدراسات الأولية إلى أن واردات مصابيح LED الصينية تُباع في السوق المحلية بأسعار تقل كثيرًا عن تكاليف الإنتاج، مما يجعل هامش الإغراق يتجاوز نسبة 2% القانونية بشكل كبير.
هذه الممارسات، وفقًا للوزارة، قد أدت إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج المحلي وتراجع الحصة السوقية للشركات الوطنية، إضافة إلى تدهور أوضاعها المالية.
وسيستغرق التحقيق عامًا كاملاً، قابلًا للتمديد، لدراسة تأثير هذه الممارسات على الصناعة المحلية خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، بالإضافة إلى تحليل آثارها على السوق منذ يناير 2020.
ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية، من منتجين محليين ومستوردين صينيين، إلى التعاون وتقديم البيانات الضرورية المتعلقة بتكاليف الإنتاج، أسعار البيع، وعمليات الاستيراد، لتسهيل إجراءات التحقيق.
وذكرت وثيقة حصلت عليها جريدة “العمق” أنه في حال ثبوت ممارسات إغراقية من الشركات الصينية، فإن الحكومة ستتخذ إجراءات وقائية قد تشمل فرض رسوم إضافية على الواردات لضمان توازن المنافسة في السوق.
ويشمل التحقيق عدة مراحل، تبدأ بجمع المعلومات من الأطراف ذات الصلة، يليها تحليل البيانات لتحديد مدى تأثير الإغراق على السوق المحلية، وصولًا إلى إصدار تقرير نهائي يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة.
وقد تترتب على نتائج هذا التحقيق تغييرات كبيرة في سوق مصابيح LED بالمغرب. فإذا ثبت وجود ممارسات إغراقية، فقد تُفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات محليًا، وحماية الصناعة الوطنية من الأضرار المستقبلية.
