أعاد الاقتصاد المغربي تأكيد مكانته على الساحة الدولية من خلال تصنيفه بين القادة في إفريقيا، حيث حصل على المرتبة الثالثة في تقرير “جاهزية الأعمال” الجديد الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
هذا التقرير، الذي يُعتبر بديلاً عن تقرير “ممارسة الأعمال” الشهير، يقيّم مناخ الأعمال في مختلف الاقتصادات.
حقق المغرب درجة 62.67 من أصل 100، متقدماً في تصنيفه على مستوى القارة الإفريقية. يركز تقرير “جاهزية الأعمال” على 50 اقتصادًا في نسخته الأولى، ويقدم قاعدة بيانات شاملة تحتوي على 1200 مؤشر لكل دولة، مما يساهم في تحديد مجالات التحسين وتحفيز الإصلاحات الضرورية.
تتصدر رواندا القائمة بتصنيف 72.67، تليها موريشيوس (63.67)، ثم المغرب (62.67)، وبوتسوانا (61)، وتوغو (61)، وتنزانيا (59.67)، وغانا (56.33)، وساحل العاج (52.67).
يهدف هذا التقرير إلى تقديم أداة مرجعية عالمية بحلول عام 2026، حيث يُظهر إمكانية خلق بيئة ملائمة للأعمال في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقد أظهر المغرب أداءً قوياً في مجالي التنظيم والخدمات العامة، وهما عنصران حيويان لتعزيز بيئة ملائمة لنمو القطاع الخاص.
كما يشير التقرير إلى أن جودة التنظيم تتجاوز جودة الخدمات العامة في معظم الاقتصادات التي تم تقييمها، مما يعكس كفاءة النظام والرغبة المستمرة في الإصلاحات. وهذا يمكن المغرب من التقدم وترسيخ نفسه كنموذج إقليمي يُحتذى به في تحسين مناخ الأعمال.
