رفعت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” تصنيف المغرب الائتماني المستقبلي من “مستقر” إلى “إيجابي” نتيجة لتحسن مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وضبط الميزانية.
و حافظت الوكالة على تصنيف المغرب الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية عند (BB+/B) على المدى الطويل والقصير.
وشددت الوكالة على أن تفاؤلها يعكس توقعاتها بأن المغرب سيواصل تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاحات الميزانية، مما سيسهم في تعزيز النمو والاستقرار وتقليل عجز الميزانية.
وأكدت الوكالة أن التحول المستمر في البنية الاقتصادية الأساسية للمغرب، ورغم أنه تدريجي، سيكون له تأثير إيجابي على توقعات النمو والاستقرار الاقتصادي والمسار المالي.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي السنوي للمغرب إلى متوسط 3.6% خلال الفترة من 2024 إلى 2027، في حين يتراجع عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وتوقعت الوكالة أن يستفيد اقتصاد المغرب من تنمية المشاريع الكبيرة في ظل استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، بالإضافة إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة وتوسيع القدرة التصديرية.
ومن المتوقع أن يتحسن عجز الميزانية تدريجياً، حيث من المتوقع أن ينخفض إلى 4.1% في العام الحالي ويقترب من 3% بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تستفيد المالية العامة من ارتفاع الإيرادات في القطاعات الرئيسية مثل الفوسفات والسياحة ومن الإصلاحات المستمرة في الميزانية.
وتوقعت الوكالة أن تظل مستويات أرصدة الديون الحكومية مرتفعة مقارنة بما قبل الوباء، ولكنها أشارت إلى أن متوسط آجال الاستحقاق طويل نسبياً وأكثر من ثلاثة أرباعها بالعملة المحلية.
