المغرب يحصل على 600 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين الخدمات العامة
حصل المغرب على دفعة مالية قوية بقيمة 600 مليون دولار من البنك الدولي، وذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل مشروعين رئيسيين يهدفان إلى تحسين تقديم الخدمات العامة وتعزيز شمولية وأداء القطاع العام في البلاد.
ووفقاً لبيان البنك الدولي الذي حصلت ديتافور على نسخة منه، فإن المشروع الأول يتضمن “دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب” بتمويل قدره 350 مليون دولار.
و يهدف هذا المشروع إلى تحسين الحوكمة، وإعادة الهيكلة، وضمان التنافسية العادلة، ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة.
و يسعى المشروع إلى دعم الدولة في تعزيز وظائف إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمتها، ورفع مستوى مراقبة الأداء بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للتنافس العادل.
إلى جانب ذلك، سيتم تخصيص تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم برنامج “النجاعة”، الذي يهدف إلى تعزيز الأداء والشفافية من خلال تحديث الإدارة العامة عبر الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأوضح جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن الهدف النهائي للمشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام ورفع جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
وأضاف هنتشل أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس في فاتح يونيو الجاري، استهدف إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها، وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للشعب.
كما أشار إلى أن برنامج النجاعة الأولي أظهر بعد سنتين من التنفيذ نتائج مهمة، حيث زادت المداخيل الضريبية بنسبة 7% من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وارتفعت العائدات المحصلة من قبل أكبر عشر جماعات محلية بنسبة 22%.
