أظهر تقرير “الشفافية الضريبية في إفريقيا 2024” تقدمًا واضحًا للمغرب في مسار الشفافية الجبائية ومكافحة الغش الضريبي، حيث حلَّ في القائمة العليا للدول العشر الأكثر التزامًا في المراقبة الضريبية وتبادل المعلومات.
وأفادت سبع دول أفريقية بتحقيقها مداخيل إضافية تجاوزت 2.2 مليار يورو بفضل الشفافية، وهو مستوى قياسي منذ إطلاق برنامج “مبادرة إفريقيا” للتعاون الضريبي في عام 2014.
ويربط التقرير بين زيادة الإيرادات الجبائية، التي ارتفعت بفضل التحقيقات الضريبية الدولية وبرامج الإفصاح الطوعي المتعلقة بتبادل المعلومات تلقائيًا وعند الطلب، بزيادة في قيمتها إلى أكثر من 3.8 مليار يورو بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 1.69 مليار يورو في عام 2022.
ويُعتبر المغرب جزءًا من الدول التي سجلت تقدمًا كبيرًا في مكافحة التهرب الضريبي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عند الطلب.
وتظل برامج المملكة “متوافقة إلى حد كبير” مع سبع دول أفريقية أخرى، كما تُصنف المملكة بين خمس دول أخرى تحافظ على هذا التصنيف الشامل للامتثال.
وفي إطار تعزيز الامتثال الضريبي، أعلنت المديرية العامة للضرائب خطتها الاستراتيجية للفترة من 2024 إلى 2028، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم خدمة عالية الجودة وفعالة وشفافة، مع الاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات وتحليلها.
وأوضح الخبراء أن تعزيز الرقمنة يمثل الحل الأمثل لمواجهة الفساد، حيث تسهل التقنيات الجديدة التدخل البشري في المعاملات الضريبية، وتحد من المخاطر المتعلقة بالرشوة والابتزاز.
وتسعى الإدارات العمومية في المغرب، بقيادة المديرية العامة للضرائب، إلى تحقيق المزيد من التقدم في تطوير الرقمنة، لتبسيط القوانين الضريبية وتقليل العبء البيروقراطي على الملزمين.
ومن خلال استخدام التكنولوجيا، يُمكن تقديم خدمات الضرائب عبر الإنترنت بشكل أكثر فاعلية وسهولة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية والدفعات الضريبية.
