اقتصاد المغربالأخبار

المغرب يحتل المرتبة 173 عالمياً في مؤشر رأس المال الطبيعي لعام 2024

حل المغرب في المرتبة 173 عالمياً من أصل 191 دولة شملها تصنيف “مؤشر رأس المال الطبيعي” لعام 2024، الصادر عن مؤسسة “سول-أبيليتي”، وهي مركز أبحاث سويسري-كوري متخصص في قضايا الاستدامة.

ويعكس التقرير، الذي يعتمد على 38 مؤشرًا موزعة على ستة محاور رئيسية، التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها المغرب، أبرزها ندرة المياه، التدهور البيئي، وضعف التنوع البيولوجي.

يعتمد هذا المؤشر على تقييم الدول وفقاً لوفرة مواردها الطبيعية مثل المياه والغابات، إضافة إلى قدرتها على مقاومة المخاطر المناخية.

وقد تصدرت دول مثل بوتان والبوسنة والبرازيل الترتيب، حيث تتمتع بمساحات شاسعة وكثافة سكانية منخفضة، مما يعزز تنوعها البيولوجي وتوافر موارد المياه فيها.

وأوضح التقرير أن المغرب يعاني من تحديات بيئية كبيرة، من أبرزها قلة المياه، التغيرات المناخية، وضغوط النمو السكاني، وهو ما ساهم في تراجع ترتيبه في المؤشر.

و في المقابل، أظهرت دول استوائية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون، التي تتمتع بتنوع بيولوجي غني، مراتب متقدمة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

على مستوى منطقة شمال إفريقيا، أظهر التقرير تراجع ترتيب المغرب مقارنة بدول الجوار، حيث احتلت الجزائر المرتبة 165 ومصر المرتبة 180، ما يعكس التحديات البيئية المشتركة في المنطقة.

و تزداد هذه التحديات تعقيدًا مع تصاعد آثار التغير المناخي، التي تهدد الأمن البيئي والغذائي لدول المنطقة.

على الصعيد العالمي، يُظهر المؤشر أن 51% من الدول سجلت تدهورًا في مؤشرات رأس المال الطبيعي، في حين أن 40% فقط شهدت تحسنًا.

ووفقًا للتقرير، فإن الدول المتصدرة للمؤشر مثل بوتان والبرازيل والبوسنة قد حققت نتائج إيجابية بفضل السياسات المستدامة التي تعزز الحفاظ على مواردها الطبيعية.

و في المقابل، تواجه دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند (المرتبة 107) والصين (المرتبة 141) تحديات مشابهة لتلك التي يواجهها المغرب، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على ضمان الاستدامة في ظل النمو السكاني المستمر.

أشار التقرير إلى أن تحسين ترتيب المغرب في المستقبل يتطلب استثمارًا أكبر في بنية تحتية مستدامة، وتعزيز جهود إدارة المياه، وتوسيع مشاريع إعادة التشجير.

كما أكد على ضرورة تعزيز السياسات الحكومية والوعي البيئي بين المواطنين، حيث أن تضافر الجهود على كافة المستويات سيسهم في تحسين التقييم البيئي للمغرب في السنوات القادمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى