توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6% العام المقبل، و3.3% هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.
وبناء على توقعات المندوبية، سيساهم القطاع الزراعي بنسبة 8.3% في 2024 بدلا من 6.7% سنة 2023، مدعما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.
وأكدت على وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية ستستقر قرب 2.9% في 2024. وسيعرف القطاع الصناعي انتعاشا، نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. وبالتالي، ستسجل قيمته المضافة زيادة بـ2% سنة 2024 بدلا من 0.3 % سنة 2023.
وستسجل الخدمات التسويقية، مدعمة بانتعاش الطلب الداخلي، نموا بوتيرة 3.1% العام المقبل، نتيجة تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة قطاعات السياحة والتجارة والنقل وكذا تحسن الأنشطة المالية.
وأضافت المندوبية في تقرير لها أنها تتوقع عجزا ماليا 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8% في العام الجاري.
وتابعت أن التضخم السنوي سينخفض من 2.8% في 2023 إلى 1.8% في 2024.
وأضافت أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، “ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيين”.
وتوقعت المندوبية أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب 86.5% في 2024، ارتفاعا من 85.8% في 2023.
وقالت إن المعروض النقدي سيتباطأ إلى 5.5% في 2024، بعد نمو متوقع 7.2% هذا العام.
في وقت سابق، توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1% في عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.
