المغرب يتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن تراجع عجز الميزانية في المغرب سيسجل انخفاضاً خلال سنة 2024، ليستقر عند 4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.3% في سنة 2023.
وأشارت المندوبية، في إطار نشرها للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، إلى أن المالية العمومية ستستفيد في سنة 2024 من الانتعاش المتوقع للاقتصاد الوطني ومن التدابير المتخذة ضمن قانون المالية لعام 2024.
وتتوقع المندوبية أن تصل المداخيل العادية إلى حوالي 22.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الزيادة المرتقبة في المداخيل الجبائية واستمرار تعبئة المداخيل غير الجبائية عبر آليات التمويل المبتكرة.
وستبلغ المداخيل الجبائية حوالي 18.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من الأداء الجيد للضرائب المباشرة وغير المباشرة، بينما ستتحسن المداخيل غير الجبائية لتصل إلى حوالي 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 2.8% كمتوسط سنوي خلال العقد الماضي.
وفي سياق آخر، شهدت سنة 2024 بدء الإصلاح التدريجي لنظام دعم غاز البوتان، بهدف تعبئة موارد مالية لتمويل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة. ومن المتوقع أن تنخفض نفقات المقاصة من 2% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023 إلى حوالي 1.1% في سنة 2024، بفضل الانخفاض المتوقع في أسعار الغاز العالمية.
وسترتفع نفقات السلع والخدمات خلال سنة 2024 لتصل إلى 16.5% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 15.9% في سنة 2023، مع زيادة نفقات الموظفين نتيجة تفعيل الزيادة المرتقبة في الأجور المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تستقر النفقات العادية عند حوالي 20% من الناتج الداخلي الإجمالي نتيجة الارتفاع المتوقع في نفقات فوائد الدين العمومي إلى حوالي 2.4% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبالنسبة لنفقات الاستثمار، من المتوقع أن تنخفض حصتها من 7.6% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 6.9% في سنة 2024، مما يؤدي إلى تقليص النفقات الإجمالية من 27.6% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 26.9% في سنة 2024.
ونتيجة لذلك، ستلجأ الخزينة إلى الاقتراض وتعبئة مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتغطية احتياجاتها. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الدين الإجمالي للخزينة ليصل إلى 70.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024 مقارنة بـ 69.5% في سنة 2023، ما يجعله أعلى من المستويات التي سجلت قبل الأزمة الصحية.
ومن المتوقع أن يمثل الدين الداخلي للخزينة حوالي 52.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، بينما سيبلغ الدين الخارجي للخزينة حوالي 17.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يشكل 25.1% من الدين الإجمالي للخزينة، وهذه النسب تتماشى مع نطاق المحفظة المرجعية.
وسيستمر تفاقم الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة في سنة 2024، نتيجة لجوء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى الاقتراض من أسواق السندات الدولية بقيمة 2 مليار دولار في أبريل الماضي. وبذلك، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى حوالي 83.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024 مقارنة بـ 82.5% في سنة 2023.
