المغرب يتقدم في ترتيب جاذبية الاستثمار بإفريقيا ويحقق المركز الثالث
احتل المغرب المركز الثالث في أحدث تصنيف لجاذبية الاستثمار في إفريقيا الصادر عن شركة Bloom Consulting، محققًا قفزة ملحوظة تعكس نجاحه في تحسين بيئة الاستثمار.
ويعزى هذا التقدم إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، بما في ذلك النمو الاقتصادي المستدام، الاستقرار الاجتماعي، تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحديث البنية التحتية الرقمية.
تم بناء هذا التصنيف على بيانات مفصلة جمعت على مدار عامين (2021-2023)، مع التركيز على تقييم الجاذبية الرقمية للمغرب باستخدام أداة تحليل متقدمة طورتها الشركة. تعتمد هذه الأداة على تحليل مكثف لعمليات البحث الإلكترونية ذات الصلة بالاستثمار، بالإضافة إلى تقييم العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
و شمل التحليل أكثر من 22 مليون مجموعة من الكلمات المفتاحية بـ20 لغة مختلفة، مما أتاح للشركة فهمًا عميقًا لاهتمامات المستثمرين وسلوكهم على الإنترنت.
وفقًا لشركة Bloom Consulting، يشير التصنيف إلى استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب، وهو ما يعزز من مكانته كوجهة استثمارية مميزة.
ويعزى هذا التحسن إلى الزيادة الكبيرة في التأثير الرقمي للمغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية، مما مكنه من جذب اهتمام المستثمرين العالميين وتعزيز موقعه كقوة اقتصادية صاعدة في إفريقيا.
يواصل المغرب تنفيذ سلسلة من الإصلاحات لتعزيز مناخ الأعمال، حيث ساهم الاستقرار السياسي والرؤية الاقتصادية الواضحة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية، في جذب الاستثمارات الأجنبية. تدعم المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة المتجددة، السيارات، والزراعة، قوة المغرب الاقتصادية في القارة.
كشفت دراسة شركة Bloom Consulting لعامي 2024 و2025 عن تغييرات ملحوظة في ترتيب الدول الأفريقية من حيث جاذبية الاستثمار.
و تصدرت جنوب أفريقيا القائمة، رغم تراجع حضورها الرقمي، مما يبرز مرونة اقتصادها وقدرته على جذب الاستثمارات في مجالات متنوعة.
في المقابل، شهدت نيجيريا تراجعًا حادًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأدائها الرقمي، مما أدى إلى فقدانها لموقعها الريادي السابق، رغم استقرار الطلب الرقمي وتصنيفها الائتماني المرتفع.
كما أحرزت السنغال تقدمًا ملحوظًا، حيث قفزت 11 مركزًا لتصبح في المرتبة السابعة ضمن الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمار، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي نفذتها، والتي شملت تنويع الصناعات وتطوير البنية التحتية.
وأظهر التقرير أيضًا تحسنًا كبيرًا في تصنيف بوركينا فاسو، الذي ارتفع من درجة C إلى BB، ما يعكس تحسينًا كبيرًا في حضورها الرقمي في مجال التجارة.
في حين شهدت غانا تراجعًا في تصنيفها، بسبب عدم قدرتها على مواكبة التحسينات التي حققتها دول أخرى مثل المغرب ومصر، مما يعكس التنافسية المتزايدة في سوق التجارة الإفريقية.