المغرب يتقدم إلى المركز السابع إفريقيًا في مؤشرات الحكامة البيئية والاجتماعية
أفاد تقرير حديث لموقع “ذا أفريكان إكسبوننت” المتخصص في التحليلات الاقتصادية والتصنيفات القارية أن المغرب حقق المركز السابع على المستوى الإفريقي في مؤشرات الحكامة البيئية والاجتماعية، مما يعزز مكانته كأحد رواد التحول الأخضر والتنمية المستدامة بالقارة.
وأوضح التقرير أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في مجالات الطاقة المتجددة، والسياسات الصناعية الخضراء، والاستثمارات المستدامة، مع الحفاظ على توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تواصل تعزيز موقعها كمركز صناعي أخضر متكامل، مستفيدة من مشاريعها الكبرى في الطاقة الشمسية والرياح، على رأسها مجمع “نور ورزازات” الذي يعد من أكبر المشاريع العالمية في هذا المجال.
كما وسّع المغرب جهوده لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، لضمان الأمن المائي وجذب الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الأمونيا الخضراء ومكوناتها الصناعية.
وأكد التقرير اعتماد المغرب استراتيجية “الأمة الخضراء” التي تهدف إلى بناء اقتصاد منخفض الكربون، قائم على التصنيع المستدام وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات البيئية، مع تطوير نموذج اقتصادي يوازن بين الإنتاجية وحماية الموارد الطبيعية.
ونقل التقرير عن وزير الصناعة والتجارة تأكيده على أن مستقبل الصناعة المغربية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة، معتبراً أن المملكة تسعى لبناء اقتصاد تنافسي يخدم المواطنين ويلبي المتطلبات البيئية العالمية.
كما أرجع التقرير تصاعد المغرب في التصنيف إلى موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي، إضافة إلى بنيته التحتية المتقدمة، لا سيما ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح منصة رئيسية لتصدير المنتجات الخضراء للأسواق الدولية، مما يعكس قدرة المملكة على الجمع بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
