كشف تقرير حديث صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست أن المغرب قد حقق تقدمًا ملحوظًا في تحسين مناخ الأعمال، ليصنف ضمن الدول الخمس الأولى عالميًا خلال العقدين الماضيين.
بين عامي 2003 و2023، احتل المغرب المركز الرابع من بين 82 دولة استطاعت تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، مما يبرز الجهود المستمرة التي تبذلها البلاد لتعزيز هذا المناخ.
وبهذا، جاء المغرب في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لمركز الأبحاث البريطاني.
تشير وحدة المعلومات الاقتصادية إلى أن المغرب اعتمد منذ بداية القرن الحادي والعشرين على برنامج شامل لإعادة الهيكلة الاقتصادية، يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة، وتقليل البطالة، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد عملت الحكومات المتعاقبة في المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقليل البيروقراطية، وتحديث النظام المالي، وخوصصة بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الاتصالات.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تسجل معظم الدول الأفضل أداءً منذ عام 2003 أكبر التحسينات خلال السنوات الخمس المقبلة، مع انضمام عدد قليل من الدول الأخرى مثل الهند وكينيا واليونان.
ويشير التقرير إلى أن التحسينات في مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية تُعتبر دائمًا علامة دقيقة على النمو القوي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
يقوم المؤشر بقياس جاذبية مناخ الأعمال في 82 دولة من خلال تحليل 91 مؤشرًا موزعًا على 11 فئة مختلفة، تشمل البيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية الكلية، وفرص السوق، والسياسات المتعلقة بحرية الأعمال والمنافسة، والسياسات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، والتجارة الخارجية، وضوابط الصرف، والضرائب، والتمويل، وسوق العمل، والبنية التحتية، ومستوى الاستعداد التكنولوجي.
تأسست وحدة المعلومات الاقتصادية في عام 1946، وتتمتع بخبرة تزيد عن 75 عامًا في تقديم الدعم للمؤسسات المالية، والحكومات، والشركات متعددة الجنسيات في بيئات الأعمال المعقدة.
