المغرب يتصدر ترتيب الشفافية العقارية في المغرب العربي ويتقدم على المستوى العالمي

احتلت المملكة المغربية المرتبة الأولى مغاربياً والـ59 عالمياً ضمن مؤشر “الشفافية العقارية العالمي لسنة 2024”، الصادر عن شركة “JLL” للاستثمارات والاستشارات العقارية.

و حصل المغرب على رصيد قدره 3.55 نقطة في تقييم المؤشر، مما وضعه في خانة “الدول بطيئة الشفافية”، إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل مصر والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن.

في المقابل، وضعت الدول الأخرى مثل الجزائر وتونس ولبنان والعراق ضمن خانة “الدول المبهمة” في ما يتعلق بالشفافية في القطاع العقاري.

عالمياً، تصدرت المملكة المتحدة القائمة التي شملت 89 دولة، تلتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وهولندا ونيوزيلندا وإيرلندا والسويد وألمانيا، التي تصدرت تصنيف الدول “عالية الشفافية”.

هذه الدول مجتمعة جذبَت أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي من الاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين.

في سياق مماثل، صنف المؤشر فنلندا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا وإمارة دبي ضمن الدول “الشفافة”، بينما كانت السعودية وتركيا ضمن الدول “شبه الشفافية”. سجلت دول آسيا والمحيط الهادئ تحسناً ملحوظاً في الشفافية العقارية بفضل أسواق مثل سنغافورة واليابان.

وأشار التقرير إلى أن الهند حققت أكبر تحسن عالمي بفضل زيادة الإضفاء الطابع الرسمي على سوق العقارات الهندي، وإقرار أنظمة بناء مبسطة، وتبني الرقمنة، مما دفعها إلى تصنيف الدول الشفافة.

جاءت السعودية في المركز الثاني ضمن قائمة المناطق التي شهدت أكبر تحسينات في الشفافية العقارية خلال العامين الماضيين، تلتها إمارات دبي وأبوظبي، ثم الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية.

ترتيب المناطق على مستوى الشفافية العقارية أظهر أن أوروبا تتصدر القائمة، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثم أمريكا، وأخيراً منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي جاءت في المركز الرابع. في حين تذيلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء القائمة.

وسجل تقرير المؤشر أن “أسواق السعودية والإمارات في دبي وأبوظبي تحتل مراتب متقدمة ضمن أفضل المحسنين العالميين”، مشيراً إلى الجهود الحكومية في تحسين فعالية السوق، مثل تعزيز نظام تسجيل الأراضي في السعودية وتوفير بيانات رقمية عامة عن المبيعات والإيجارات، بالإضافة إلى تحسين التشريعات ومكافحة غسل الأموال في الإمارات.