المغرب يتراجع 12 مركزًا في تصنيف “مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024
تراجع المغرب في تصنيف “مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ليحتل المرتبة 82 من بين 119 دولة، مسجلاً انخفاضًا ملحوظًا بلغ 12 مركزًا مقارنة بعام 2019.
ويعكس هذا التراجع التحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع السياحي في المغرب، رغم أهميته الكبيرة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، ومصدر رئيسي للنقد الأجنبي وفرص العمل.
وحصل المغرب على مجموع نقاط بلغ 3.64 في المؤشر العام، مما يعكس أداءً متوسطًا يظل دون المعدل العالمي.
ويتميز المغرب بتفوقه في مجالات التراث الثقافي والقدرة التنافسية السعرية، ما يجعله وجهة محببة للسياح الباحثين عن تجارب ثقافية غنية ومعالم تاريخية فريدة.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية للنقل والخدمات السياحية، بالإضافة إلى قلة الالتزام بسياسات الاستدامة البيئية، مما يمثل عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
على الصعيد الإقليمي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة المؤشر بحلولها في المرتبة 18 عالميًا، مما يجعلها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها مصر في المرتبة 61، لتكون الأكثر تميزًا في شمال إفريقيا.
كما حققت السعودية تحسنًا ملحوظًا في الترتيب، حيث صعدت 9 مراتب لتصل إلى المركز 41.
في المقابل، تراجعت تونس والجزائر عن المغرب، حيث احتلت المرتبتين 83 و98 على التوالي، مما يبرز التحديات المشتركة التي تواجه دول شمال إفريقيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والاستدامة البيئية.
على المستوى العالمي، تصدرت الولايات المتحدة المؤشر، تلتها إسبانيا، اليابان، وفرنسا، التي تتمتع بمستوى عالٍ من التطور في البنية التحتية والتنويع الثقافي، فضلًا عن سياسات داعمة للاستدامة.
وبالنسبة للدول الأقل تطورًا في القطاع السياحي، فقد جاءت مالي في ذيل الترتيب (المرتبة 119)، تلتها سيراليون والكاميرون، اللتان تواجهان تحديات كبيرة مثل ضعف البنية التحتية والأمن وعدم وجود سياسات داعمة للقطاع السياحي.
وأكد التقرير ضرورة أن يتبنى المغرب رؤية استراتيجية شاملة لتحسين جودة الخدمات السياحية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التسويق لوجهاته الثقافية والطبيعية على الصعيد العالمي.
ويمكن للمغرب الاستفادة من تجارب الدول الإقليمية والدولية الناجحة، خاصة في مجالات الابتكار السياحي، جذب الاستثمارات، وتبني سياسات مستدامة لتجاوز هذه التحديات.
