المغرب يترأس الدورة الخامسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب في القاهرة
انعقدت اليوم في القاهرة أعمال الدورة العادية الـ 15 لمجلس وزراء المالية العرب، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وشارك في الاجتماع، الذي نظمه صندوق النقد العربي، مسؤولون من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيون العرب في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وذلك بصفة مراقب.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بين الدول العربية في القضايا المالية والنقدية، وتبادل الخبرات في مجال سياسات المالية العامة، وتنسيق المواقف حول القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع الاستثمارات العربية البينية.
وفي كلمة افتتاحية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، على التحديات الاقتصادية التي واجهتها المنطقة العربية خلال الفترة الماضية، والتي تطلبت تدابير استثنائية من قبل الحكومات لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وحماية الفئات الاجتماعية الهشة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التدابير أثرت سلبا على أوضاع المالية العامة في العديد من الدول العربية، مما أدى إلى ضيق الحيز المالي وارتفاع المديونية.
وبينت أن ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية ساهم في تفاقم هذه التداعيات وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي واستدامة الدين العام، وفي بعض الأحيان على ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأوضحت فتاح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة المواضيع ذات الأولوية والتطورات والتحديات الراهنة، ودور سياسات المالية العامة في البلدان العربية لمواجهة تلك التحديات، وتحفيز النمو الشامل والمستدام، ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة في مجال المديونية، خاصة في ظل الأزمات والتطورات الجيوسياسية، وأن التعامل مع ذلك يتطلب استراتيجيات متكاملة تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتخفيف الضغوط المالية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويمثل المغرب في الاجتماعات وفد يضم كبار مسؤولين من وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية.
ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصيات وتوجهات تدعم العمل العربي المشترك في مجال المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية.
