المغرب يتخذ إجراءات استباقية لمواجهة الجفاف بتعزيز مخزون القمح وتشجيع الاستيراد

يواجه المغرب تحدياً جديداً في مواجهة الجفاف الذي يشهده البلد، وقد قررت الحكومة اتخاذ إجراءات استباقية للتصدي لهذا التحدي الكبير. وفقًا لمصادر مهنية مسؤولة، يهدف المغرب إلى رفع مخزونه من القمح من ثلاثة أشهر، المعدل الاعتيادي، إلى ستة أشهر.

وأكدت هذه المصادر صحفية أن الخطة المعدة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، وتم تصميمها بشكل واقعي وشامل، وتشير إلى أن ذلك يتطلب تضافر جهود الفاعلين في القطاع. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون ذات فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب الأحداث التي تشهدها بلدان مصدر القمح.

وبحسب المصادر الصحفية، فقد شهدت واردات المغرب من القمح ارتفاعاً كبيراً في يناير الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 60٪ مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 688 ألف طن. وكانت فرنسا أكبر مورد للقمح للمغرب، تلتها ألمانيا وروسيا ورومانيا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولات المغرب لتأمين احتياجاته من القمح، وقد أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن آلية لدعم تخزين القمح اللين من قبل المستوردين، من خلال منح منحة للتخزين ومنحة جزافية على استيراد القمح اللين المستحق للعلاوة.

وفي نهاية المطاف، يتوجب على الكميات المستوردة للقمح تلبية متطلبات الدعم والتخزين، مع التأكيد على أن الحبوب يجب أن تكون في ملكية الفاعلين لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع فرض علاوة للتخزين تبلغ 2.5 درهم للقنطار الواحد.

باستثناء التوفر على إعفاء من المكتب، سيتم خصم الكميات المخزنة من المخزون المستورد بشكل أسبوعي، فيما يتم إعطاء العلاوة للمخزون المحتفظ به خلال الفترة المحددة.