المغرب يتجه نحو اعتماد إعفاء ضريبي لاستيراد حوالي 885 ألف رأس من الماشية

قدمت الحكومة المغربية، مقترحاً متعلقاً باعتماد إعفاء ضريبي مؤقت لعمليات استيراد حوالي 885 ألف رأس من الماشية، وذلك في محاولة منها للسيطرة على إرتفاع أسعار اللحوم الذي تشهده السوق المغربية حالياً، بسبب نقص قطعان المواشي محلياً نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الدولية.

ويدخل الإعفاء المقترح من طرف الحكومة، والذي هو قيد المناقشة في البرلمان ضمن مشروع موازنة 2025، حيث يهدف إلى ضمان إمداد السوق بالمنتجات الغذائية بموازاة مع دعم المزارعين.

واعتبر فوزي لقجع، وزير الميزانية، خلال مناقشة مضامين مشروع الموازنة أمام المشرعين، أمس السبت، أن هذه التدابير ستساهم بلا شك في خفض العبء الضريبي وستدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال خفض الأسعار.

ووفق المقترح الحكومي، فإن الإعفاء سيشمل رسم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت في العام المقبل، على استيراد 150 ألف رأس من العجول، و700 ألف رأس من الأغنام، و20 ألف رأس من الماعز، و15 ألف رأس من الجمال.

ويشمل القرار، استيراد 20 ألف رأس من الأبقار من أجل إعادة تشكيل القطعان، إضافة إلى استيراد حوالي 40 ألف طن من اللحوم الحمراء من بلدان أوروبية.

وإلى جانب اللحوم، يشمل الإعفاء الضريبي المقترح، الأرز الأسمر المستورد من قبل المصنعين لحدود 55 ألف طن، وكذلك زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز لحدود 20 ألف طن.

وياتي هذا القرار بعد إرتفاع أسعار اللحوم في المغرب لتتجاوز 100 درهم، أي (10 دولارات) للكيلوغرام الواحد مقابل 70 درهماً في المتوسط سابقا.

جدير بالذكر أن متوسط الإستهلاك السنوي للأسر المغربية من اللحوم بنوعيها (اللحوم الحمراء والبيضاء)، يقدر ب 141 كيلوغراما، منها 55,8 كيلوغراماً من اللحوم الحمراء، بينما يناهز متوسط استهلاك الفرد في السنة نحو 17 كيلوغراماً، وهذا حسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.