المغرب يتجه لاعتماد استراتيجية رقمية جديدة لعام 2030 تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد

أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن قرب الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الرقمية الوطنية الجديدة لعام 2030.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في المغرب من خلال التركيز على ركيزتين رئيسيتين:

تسريع الخدمات العمومية، بما في ذلك الخدمات الإدارية، وجعلها في متناول المواطنين بطريقة سلسة وشفافة.
ضخ ديناميكية جديدة في الاقتصاد الرقمي الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية قيد الإعداد بطريقة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وأنها ستشمل جميع مجالات الحوسبة والاتصالات.

وتهدف المملكة من خلال هذه الاستراتيجية إلى أن تصبح قطباً رقمياً إقليمياً.

وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة على النجاح الكبير الذي حققه معرض “جيتيكس أفريقيا” الذي نظم مؤخرًا، والذي شهد مشاركة واسعة من عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين.

وأشارت إلى أن المغرب حقق نتائج ملموسة في مجال الرقمنة، بما في ذلك:

زيادة رقم معاملات قطاع ترحيل الخدمات (أوفشورينغ) بنسبة 20٪، مما أدى إلى خلق 11 ألف فرصة عمل في غضون عامين.
احتلال الشركات المغربية الناشئة 10 مراتب على المستوى القاري.

وكشفت الوزيرة عن تفاصيل شراكة جديدة لإطلاق مركز للخدمات السحابية الضخمة في الدار البيضاء بسطات، باستثمار 1.4 مليار درهم.

وسيكون هذا المركز الأول من نوعه في شمال إفريقيا وسيوفر حلولاً رقمية للذكاء الاصطناعي مع تخزين البيانات داخل المغرب.

كما أعلنت الوزيرة عن زيادة ميزانية الاستثمار في الرقمنة من 20 مليون درهم إلى 3 مليارات درهم، أي بزيادة 700٪ عن السنة الأولى من الولاية الحكومية.

وتشمل هذه الاستثمارات برامج للتكوين في مجالات الرقمنة لفائدة المقاولات الناشئة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق برنامج لتكوين 15 ألف شاب في مجالات الرقمنة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم تكوين 1000 شاب في صيغته التجريبية ونجح 70٪ منهم في العثور على وظائف.

كما تم مضاعفة عدد الطلاب الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم في مجال الرقمنة، والهدف هو الوصول إلى 70 ألف خريج بحلول عام 2027.