في ظل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أفادت وسائل الإعلام الروسية بتمديد سريان الاتفاق الحكومي للتعاون في مجال الصيد البحري بين روسيا والمغرب حتى نهاية عام 2024.
وقد تم توقيع الاتفاق الرباعي بين المغرب وروسيا في شتنبر وأكتوبر 2020 في كل من الرباط وموسكو، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الأبحاث العلمية وتطوير التقنيات المتعلقة بالصيد ومعالجة الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.
وبموجب الاتفاق، يُسمح للسفن الروسية بصيد أنواع معينة من الأسماك الصغيرة في المياه الأطلسية المغربية، مع دفع رسوم مالية محددة.
وفي بداية أكتوبر، تم الاتفاق على تمديد سريان هذه الاتفاقية حتى نهاية عام 2024، حيث تم تبادل المذكرات بين الأطراف المعنية لإضفاء الطابع الرسمي على هذا التمديد.
تشير بعض المعلومات إلى أن المغرب وروسيا يعتزمان مناقشة تمديد الاتفاقية السمكية الحالية لسنوات إضافية، مع التأكيد على أهمية تضمين المياه الإقليمية في المناطق الجنوبية ضمن نطاق الاتفاقية الممددة، مما يعكس رؤية المغرب لسيادتها على هذه المناطق.
يُذكر أن محكمة العدل الأوروبية ألغت قبل أيام اتفاقية الصيد البحري والزراعة مع المغرب، مشيرة إلى عدم مراعاة الاتفاقية لمبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء “.
حيث اعتبرت المحكمة أن “شعب الصحراء” لم يُستشر بشأن هذه الاتفاقيات، التي شملت موارد الصيد البحري والمنتجات الزراعية.
وفي هذا السياق، أشار محمد جدري، محلل وخبير اقتصادي، إلى أن الضرر الأكبر من هذا القرار سيقع على عاتق القارة الأوروبية، التي قد تضطر للبحث عن بدائل لتعويض الشراكة مع المغرب.
في المقابل، يملك المغرب القدرة على توسيع علاقاته التجارية مع دول مثل روسيا وبريطانيا، مما يجعل القرار أقل تأثيرًا على المغرب.
كما أكد جدري أن المغرب نجح في تنويع اقتصاده بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من الاعتماد على قطاعات الزراعة والفوسفات والسياحة إلى اقتصاد متنوع يشمل صناعات السيارات والطائرات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والتقليدية.
وتوسعت شراكات المغرب الاقتصادية لتشمل دولًا مختلفة حول العالم، مما يخفف من تأثير أي قرار أوروبي على مصالح المملكة.
وفي سياق آخر، أقرت محكمة العدل الأوروبية بضرورة تعديل ملصقات المنتجات الزراعية التي يتم حصادها في الصحراء المغربية، مثل الطماطم والبطيخ، حيث يتوجب الإشارة إلى هذه المنطقة كبلد منشأ وليس المغرب.
