المغرب نحو آفاق جديدة..هل تُزهر شراكات اقتصادية مع أمريكا الجنوبية؟
شهدت السياسة الاقتصادية في المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولًا نحو تنويع شركاء الاقتصاد، حيث لم تقتصر جهات الاتصال للمملكة على شركائها التقليديين فقط، بل امتدت إلى أسواق جديدة، خاصة في آسيا، وكذلك دور القارة الإفريقية التي أصبحت تمثل امتدادًا للمغرب داخل القارة السمراء.
وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، فإن دول أمريكا الجنوبية بدأت تبرز نفسها كمساحة متوازية يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه أمامها ويحقق المزيد من الربح الاقتصادي، خاصة وأن للمملكة موارد وإمكانيات اقتصادية هامة يمكن أن تشكل فرصًا حقيقية.
وأوضح بعض الخبراء في مركز “السياسة” أن المغرب يمكنه استغلال الجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي لإضفاء ديناميكية جديدة على علاقاته مع أمريكا اللاتينية، من أجل تعزيز التبادلات الاقتصادية والسياسية.
و تعد العلاقات بين المغرب والبرازيل نموذجًا على ذلك، ويمكن تكرار هذه التجربة مع دول أخرى في أمريكا الجنوبية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء فضاء جيوسياسي مشترك بين أمريكا اللاتينية والمغرب، يسهم في التعاون في قضايا مثل التغير المناخي والطاقة المتجددة والأمن الدولي.
وقد أشادت البيرو بالمبادرة الملكية الأطلسية خلال النسخة السابعة من “آلية المشاورات السياسية” بين المملكة المغربية والبيرو في ليما، وذلك تزامنًا مع احتفال البلدين بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على أهمية تعزيز العلاقات بين المغرب ودول أمريكا الجنوبية، خاصة بعد فتح المغرب أبوابه أمام الدول الإفريقية.
وأضاف الكتاني أن الانفتاح يأتي بتكلفة، ويتطلب إجراء استعدادات لوجستية، بما في ذلك توفير البواخر التي تسهل تبادل السلع بين الجانبين.
وأشار الكتاني إلى وجود نقص في البنية التحتية البحرية للمغرب، مما يجعل من الصعب على المملكة استغلال الفرص المتاحة في السوق اللاتينية. وعلى الرغم من الإعلان عن بناء موانئ اقتصادية، إلا أن التجهيزات اللازمة لا تزال غير متاحة، مما يشكل عقبة أمام التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول أمريكا الجنوبية.
وأخيرًا، يعتبر الكتاني أن البحرية المحدودة للمغرب تقتصر على المساحات الشاطئية الكبيرة التي تمتلكها المملكة، مما يمنعها من الاستفادة الكاملة من التجارة البحرية مع دول أمريكا الجنوبية.
