المغرب من بين المستثمرين الرائدين في مجال الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أظهر تقرير صدر عام 2023 أن المغرب يعد أحد المستثمرين الرائدين في مجال الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث وصل حجم استثماراته إلى 18 مليون دولار من خلال 30 صفقة، مما يضعه في موقع أفضل مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. وفقًا لما ذكرته ومضة، وهي منصة للبرامج والشبكات التي تهدف إلى تسريع النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبينما ازدهر المغرب، شهدت بعض الدول المجاورة، مثل الجزائر ومصر وتونس. انخفاضًا في استثمارات الشركات الناشئة. وحقق المغرب. إلى جانب عمان والمملكة العربية السعودية، ارتفاعا ملحوظا في قيمة عمليات الاستثمار وجمع الأموال.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا متواضعًا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في جمع الأموال للشركات الناشئة. لتصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2023.

وأشار التقرير إلى واقع أكثر صعوبة وراء هذا النمو. حيث سلط الضوء على انخفاض بنسبة 35% تقريبًا في إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركات الناشئة عند استبعاد تمويل الديون.

وحدد التقرير تمويل الديون باعتباره مساهما كبيرا، حيث تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 1.77 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك. حتى مع هذه الزيادة، بلغ إجمالي الأموال التي جمعتها الشركات الناشئة. بعد خصم الديون 2.25 مليار دولار.

وحافظت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر على مراكزها باعتبارها الأسواق الأكثر نشاطا. حيث ساهمت بنسبة 98 في المائة من إجمالي الاستثمارات و 75.6 في المائة من المعاملات.

وأشار التقرير أيضًا إلى انخفاض بنسبة 64% في الاستثمارات في الشركات الناشئة التي أسستها النساء في عام 2023.

وهيمنت “التكنولوجيا المالية” على القطاعات، حيث اجتذبت 58% من إجمالي التمويل، بما في ذلك الديون. واحتلت “التطبيقات الفائقة”. المركز الثاني بقيمة استثمارية كبيرة بلغت 543 مليون دولار، رغم محدودية عدد الصفقات. كما كان أداء قطاع “تكنولوجيا الأغذية” جيداً. حيث حصل على 222 مليون دولار من خلال 46 صفقة.

ويشير هذا التقرير إلى أن المغرب يتمتع ببيئة حاضنة قوية للشركات الناشئة. حيث شهدت البلاد نموًا ملحوظًا في الاستثمارات في هذا القطاع خلال عام 2023. ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، منها:

السياسات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة، مثل إنشاء صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة (FISE) في عام 2020.
وجود عدد كبير من المستثمرين المهتمين بالشركات الناشئة في المغرب، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركات العائلية ورجال الأعمال الأفراد.

وجود عدد كبير من الحاضنات وبرامج التمويل التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والتطور.
ويمكن أن يسهم هذا النمو في تعزيز الاقتصاد المغربي وخلق فرص عمل جديدة. كما يمكن أن يساعد في جذب الشركات الدولية إلى المغرب.

وفيما يتعلق بالانخفاض في الاستثمارات في الشركات الناشئة التي أسستها النساء، فإن هذا يعكس التحديات التي تواجه هذه الشركات في الوصول إلى التمويل. ويمكن أن تسهم السياسات الحكومية الداعمة في التغلب على هذه التحديات.