احتل المغرب المرتبة 77 عالميًا من أصل 103 دول في مؤشر الاحتيال الرقمي العالمي الصادر عن شركة “SumSub” الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، مسجلاً 3.51 نقطة.
جاء المغرب في المرتبة الأولى مغاربيًا والثالثة إفريقيًا، مما يعكس تقدمه النسبي في حماية نظم المعلومات ضد الاحتيال الرقمي.
على مستوى القارة الإفريقية، تصدرت موريشيوس الترتيب، تليها بوتسوانا في المرتبة 45 عالميًا. فيما جاءت الجزائر وإثيوبيا في المراتب الأخيرة، حيث تم تصنيفهما ضمن الدول العشر الأقل حماية ضد الاحتيال الرقمي، إلى جانب باكستان، بنغلادش، وأوكرانيا، وغيرها.
يُذكر أن تونس، ليبيا، وعدة دول أخرى من إفريقيا الوسطى والغربية استُبعدت من المؤشر بسبب نقص البيانات أو لأسباب تقنية أخرى.
عالميًا، ضمّت قائمة الدول الأكثر أمانًا من الاحتيال الرقمي سنغافورة، لوكسمبورغ، وسويسرا، فيما تصدرت إسرائيل تصنيف منطقة الشرق الأوسط تليها الكويت وقطر في المرتبتين 18 و19 عالميًا.
يعتمد مؤشر الاحتيال الرقمي العالمي على أربعة معايير رئيسية لتصنيف الدول: معدل الاحتيال، الذي يرصد نسبة الأنشطة الاحتيالية الرقمية؛ الوصول إلى الموارد الرقمية، الذي يقيس توفر الخدمات اللازمة لمكافحة الاحتيال؛ التدخل الحكومي، الذي يعكس مدى التزام الحكومة ببناء بنية تحتية قوية ضد الاحتيال؛ والاستقرار الاقتصادي، الذي يعدّ مؤشرًا لتقييم مدى تعرض الدولة لمخاطر الاحتيال.
استعانت شركة “SumSub” بمصادر دولية مثل مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، ومؤشر فعالية الحكومة الصادر عن البنك الدولي، وأنهت جمع البيانات في 12 شتنبر الماضي.
