المغرب في المرتبة العاشرة بين أكثر الدول الأفريقية مديونية لصندوق النقد الدولي
وفقًا لأحدث البيانات المالية المتوفرة حتى 27 دجنبر، بلغ إجمالي الاعتمادات الائتمانية المستحقة لصندوق النقد الدولي من قبل المغرب مبلغًا كبيرًا.
وقد أدى هذا التحديث إلى دخول المغرب ضمن قائمة البلدان الأفريقية التي تتصدر أعلى الدول التي تحمل ديونًا لصندوق النقد الدولي، حيث جاء في المرتبة العاشرة.
لا تزال مصر في المرتبة الأولى بأعلى إجمالي ديون، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات الائتمانية المستحقة لها 9,305,675,014 دولار، تليها كينيا بمبلغ 3,022,009,900 دولار، ثم أنغولا التي سجلت 2,900,483,338 دولار.
أما بالنسبة للبلدان التي سبقت المغرب في قائمة أعلى 10 دول، فتشمل كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
يلجأ العديد من الدول الإفريقية إلى صندوق النقد الدولي في محاولة لتجاوز الأزمات الاقتصادية. وعادةً ما ترافق القروض التي تحصل عليها هذه البلدان إصلاحات اقتصادية صارمة تعرف باسم “برامج التكيف الهيكلي”، والتي تتطلب منها اتخاذ تدابير تقشفية بهدف تعزيز الاستقرار المالي.
على الرغم من أن القروض تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تحديات تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ففي كثير من الأحيان، يؤدي الاقتراض المفرط إلى تبديد الموارد المالية، حيث تتوجه معظم المبالغ المسددة نحو سداد الديون بدلاً من الاستثمار في المشاريع التنموية.
وفي هذا السياق، يُحذر المراقبون من أن ارتفاع مستويات الديون لصندوق النقد الدولي قد يؤدي إلى تكرار دورة من الاقتراض والسداد.
وتؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية بعيدًا عن المشاريع الإنتاجية الضرورية، مما يقلل من قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات الاقتصادية أو الطوارئ مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية والكوارث الطبيعية أو الأزمات المالية العالمية.
