المغرب على أعتاب دخول “النمور الاقتصادية الجديدة” بحلول 2025 وفقًا لتقرير أمريكي
من المتوقع أن تحقق مجموعة من الدول، من بينها المغرب بحلول عام 2025، نمواً اقتصادياً ملحوظاً، مما يعزز مكانتها كجزء من التحول الكبير إلى “النمور الاقتصادية الجديدة”، وفقاً لتقرير حديث صادر عن المجلس الوطني للاستخبارات الأمريكية.
ويؤكد الخبراء أن النمو الديموغرافي في هذه البلدان سيكون له تأثير إيجابي، خاصة إذا توفرت قوة عاملة متعلمة وبيئة أعمال محفزة لجذب الاستثمارات.
و يقتصر هذا التحول الاقتصادي على الدول التي تتمتع بزيادة ملحوظة في عدد الشباب الذين يتوجهون إلى سوق العمل، مما يفتح لها المجال للانضمام إلى قائمة “النمور الاقتصادية الجديدة”.
كما تتمتع هذه الدول ببيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار، وتحقق قفزات اقتصادية سريعة، مثلما شهدته كوريا الجنوبية وسنغافورة في الماضي.
في هذا السياق، أشار تقرير “الاتجاهات العالمية 2025: عالم متحوّل” إلى أن بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها تركيا ولبنان وإيران، إلى جانب دول المغرب العربي مثل المغرب والجزائر وتونس، بالإضافة إلى دول أخرى مثل كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا، مرشحة لتكون في طليعة هذا التحول.
هذه الدول تمتلك الفرصة لتصبح من القوى الاقتصادية الكبرى في المستقبل القريب.
وبالنسبة لمستقبل المنطقة، لفت التقرير إلى أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيبقيان مناطق جيوسياسية بالغة الأهمية في عام 2025، وذلك بسبب دور النفط الحيوي في الاقتصاد العالمي وارتفاع مستويات عدم الاستقرار السياسي.
لذا، سيكون مستقبل هذه المنطقة مرهوناً بكيفية إدارة قادتها لعائدات النفط، وتحقيق التوازن مع التغيرات الديموغرافية، والتعامل مع الضغوط السياسية والاقتصادية.
كما أكد التقرير أن دمج الشباب البالغين في القوى العاملة، إلى جانب انخفاض معدلات المواليد وتقلص الفئة العمرية الشابة في بعض المناطق، سيسهم في تعزيز فرص التحول الديمقراطي.
وأشار إلى أن الدول التي كانت تحت الأنظمة الاستبدادية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، بدأت في التفكير في التحول نحو الأنظمة السياسية الأكثر انفتاحاً مع ازدياد أعداد المواطنين الذين أصبحوا أصحاب مصلحة في النظام.
وأضاف التقرير أن مجموعة من البلدان في شمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتونس، تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق هذا التغيير الديموغرافي الديمقراطي بحلول عام 2025.
إلا أن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت الأنظمة الاستبدادية في هذه الدول ستستغل هذه الفرص للانتقال نحو الليبرالية السياسية.
