المغرب ثاني أكبر مصدر للكوسة إلى الاتحاد الأوروبي رغم تراجع الصادرات
أفاد موقع “هورتو إنفو” المختص في تحليل البيانات الزراعية أن المغرب يظل ثاني أكبر مصدر للكوسة إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من انخفاض صادراته بنسبة تزيد عن 19% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
ووفقًا للموقع، بلغت مبيعات المغرب من هذا المنتج خلال موسم 2023/2024 ما يقارب 35 مليون كيلوغرام.
وأوضح الموقع الإسباني أن حصة المغرب من سوق الكوسة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى حوالي 8%، مما أسفر عن عائدات تقدر بحوالي 42 مليون يورو، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 1.19 يورو.
ورغم أن المغرب يحتل المرتبة الثانية بعد إسبانيا التي تستحوذ على 67% من إجمالي الصادرات، إلا أن صادراته قد تراجعت بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بموسم 2022/2023، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2015 في الموسم نفسه.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، بلغ إجمالي واردات الكوسة في موسم 2023/2024 حوالي 458.56 مليون كيلوغرام، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.81% عن موسم 2022/2023، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 577 مليون يورو، وبمتوسط سعر 1.26 يورو للكيلوغرام.
من جانبها، شهدت صادرات الكوسة الإسبانية إلى الاتحاد الأوروبي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 292 مليون كيلوغرام في موسم 2022/2023 إلى 305.82 مليون كيلوغرام في الموسم الماضي.
أما ألمانيا فقد احتلت المركز الثالث بتصدير 29.16 مليون كيلوغرام، بينما صدرت تركيا 21.51 مليون كيلوغرام، وهو ما يمثل 4.69% من إجمالي الصادرات.
وفيما يخص السوق المحلي المغربي، تراوح سعر الكوسة هذا الأسبوع بين 3 دراهم كحد أدنى و5 دراهم كحد أقصى للكيلوغرام، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بالأسبوع الماضي.
ومع ذلك، يواجه توجه المغرب نحو تصدير المنتجات الزراعية، مثل الكوسة، انتقادات واسعة، خاصة في ظل الإجهاد الكبير الذي يعانيه القطاع الزراعي بسبب نقص المياه.
وقد أثارت هذه المسألة دراسة حديثة لجمعية “أطاك المغرب”، التي انتقدت سياسة التركيز على الزراعات التصديرية التي تعتمد على السقي المكثف، مثل الكوسة، والتي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للمياه.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى تبديد الموارد المائية في وقت يعاني فيه المغرب من نقص حاد في المياه، مما يجبره على استيراد بعض المواد الأساسية مثل الزيوت واللحوم والقمح.
وأكدت الجمعية أن هذه التوجهات الزراعية تهدد السيادة الغذائية للمغرب، حيث تمثل الصادرات الفلاحية حوالي 52% فقط من تكلفة واردات البلاد.
كما أشارت إلى أن المخطط الفلاحي “المغرب الأخضر” قد دعم بشكل أكبر الزراعات ذات القيمة المضافة العالية على حساب الزراعات التي تركز على تأمين الأمن الغذائي المحلي، مثل الحبوب والقطاني التي يتم زراعتها في المناطق المعتمدة على الأمطار.
