تم تصنيف المغرب كواحد من أبرز الدول المصدرة للبطيخ عالميًا، حيث جاء في المرتبة الأولى عربيًا والثانية عالميًا بعد إسبانيا، وفقًا لتقرير صادر عن موقع “وولد توب إكسبورتس” الكندي. وبلغت عائدات المغرب من تصدير البطيخ في العام الماضي 203 مليون دولار.
و يشير التقرير إلى أن المغرب قد شهد تطورًا ملحوظًا في زراعة البطيخ، مما جعله يحتل مكانة متميزة بين كبار المصدرين، رغم تحديات الجفاف التي تعاني منها البلاد.
وجاءت عائدات إسبانيا من تصدير البطيخ في المرتبة الأولى عالميًا بـ541.1 مليون دولار، تليها المكسيك بـ197.8 مليون دولار، وإيطاليا بـ168.7 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ137.6 مليون دولار، وهولندا بـ123.1 مليون دولار، واليونان بـ76 مليون دولار.
أما فرنسا والصين والبرازيل فقد حققت عائدات من تصدير البطيخ بقيمة 65.1 مليون دولار، و61.8 مليون دولار، و57.5 مليون دولار على التوالي.
و على الصعيد العربي، أشار التقرير إلى أن موريتانيا شهدت تطورًا سريعًا في زراعة البطيخ بفضل الخبرة المغربية، محققة عائدات بلغت 2.23 مليون دولار لأول مرة في تاريخها.
وجاءت عمان في المرتبة الثانية عربيًا بعد المغرب بعائدات بلغت 7.68 مليون دولار، تليها مصر بـ4.8 مليون دولار، وتونس بـ2.93 مليون دولار.
وبلغت عائدات السودان من تصدير البطيخ 1.5 مليون دولار، وسوريا 1.31 مليون دولار، واليمن 0.64 مليون دولار، ولبنان 0.38 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة 0.153 مليون دولار.
و في تعليقه على هذه الأرقام، شكك مصدر مهني في دقة المعطيات الخاصة بصادرات المغرب من البطيخ، مشيرًا إلى أن صادرات المغرب قد انخفضت في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وأوضح المصدر أنه رغم زيادة صادرات البطيخ الأصفر بنسبة 25% في الفترة ما بين يناير ونوفمبر من العام الماضي، إلا أن الأرقام لا تزال غير مستقرة.
ووفقًا لمنصة “إيست فروت”، بلغت صادرات المغرب من البطيخ ذروتها في يونيو، حيث تم تصدير أكثر من 12 ألف طن، وهو ما يمثل 12 ضعف ما تم تصديره في نفس الشهر من عام 2022.
وكانت فرنسا الوجهة الرئيسية للبطيخ المغربي، حيث استحوذت على ما يقرب من ثلثي الصادرات الإجمالية، وارتفعت الصادرات إليها بنسبة 15% لتصل إلى 36 ألف طن.
جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية كأكبر مستورد للبطيخ المغربي، حيث زادت مشترياتها بنسبة 2.6 مرة لتصل إلى 13.8 ألف طن في عام 2023.
الدول الأخرى مثل البرتغال، موريتانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، والمملكة المتحدة فقد استوردت كميات أقل نسبيًا من البطيخ المغربي.
وقد اتخذت وزارة الداخلية المغربية إجراءات لمنع زراعة البطيخ في الجنوب الشرقي بسبب تراجع الموارد المائية في المنطقة، بهدف ضمان تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وحماية واحات النخيل.
و أكد وزير الفلاحة محمد صديقي أن الدولة لا تدعم الزراعات المستنزفة للمياه مثل البطيخ والأفوكادو، مشيرًا إلى أن استراتيجية تعزيز الزراعات البديلة تأتي ضمن مخطط الجيل الأخضر.
