المغرب بين الأوائل في تصدير التكنولوجيا الخضراء ويساهم في التحول البيئي العالمي
يعتبر المغرب من بين الدول العشرة الأولى المصدرة للتكنولوجيا الخضراء إلى الاقتصادات الكبرى في العالم، وهو تقدم يعكس مساهمة المملكة الفاعلة في التحول البيئي العالمي.
وبفضل السياسات المشجعة للطاقة المتجددة وصناعة السيارات المتطورة، يعزز المغرب مكانته في السوق العالمية ويشارك بشكل فعّال في مكافحة تغير المناخ.
مع تصاعد التهديدات الناجمة عن تغير المناخ، بدأت الاقتصادات الكبرى في إعادة تحديد أولوياتها بالنسبة للتكنولوجيات البيئية.
تدابير مثل الإعانات الخضراء وضرائب الكربون توفر فرصًا جديدة للبلدان النامية، مما يساعدها على الانخراط في السوق العالمية للتكنولوجيا الخضراء.
وبفضل استراتيجية صناعية مركزة على التحول الطاقي، استطاع المغرب الاستفادة من هذه الفرص، لا سيما مع تزايد الطلب من القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
يحتل المغرب مكانة استراتيجية كمصدر رئيسي للتكنولوجيا الخضراء، وله حضور قوي في أسواق الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ووفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي، تصدّر المملكة قائمة أكبر عشرة دول مصدرة للتكنولوجيا الخضراء، بفضل صناعة السيارات المزدهرة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية. وتعزز هذه المكانة السياسات الطموحة التي تدعم الطاقات المتجددة وإزالة الكربون.
يتوقع أن يشهد سوق التكنولوجيا الخضراء العالمي نموًا كبيرًا، حيث قد يتضاعف حجمه خمس مرات بحلول عام 2032، مما يفتح فرصًا كبيرة للبلدان المصدرة لزيادة حصتها في هذا السوق المتنامي.
ويستفيد المغرب بشكل كبير من هذا التحول، بفضل قطاع السيارات الذي يلعب دورًا محوريًا في هذا التحول، لا سيما في صادرات السيارات الكهربائية ومكوناتها مثل البطاريات، حيث تشهد صادرات المغرب إلى أوروبا نموًا ملحوظًا بفضل قربه الجغرافي من هذا السوق.
لكن هذا التحول البيئي لا يخلو من تحديات، حيث تزداد المعايير البيئية الصارمة، مما يرفع تكاليف الامتثال بالنسبة للمصدرين. ويجب على الدول النامية، بما في ذلك المغرب، تلبية المتطلبات المتعلقة بتتبع الكربون وإزالة الكربون من صناعاتها، وهو ما يتطلب موارد وبنية تحتية ملائمة.
ومع ذلك، يمثل التحول البيئي فرصة فريدة للبلدان النامية مثل المغرب لتعزيز مكانتها في السوق العالمية والمساهمة في التصدي لتغير المناخ.
وحسب الخبراء، يتطلب النجاح في هذا المجال تبني سياسات حوافز، مثل تخفيض الضرائب على الطاقات المتجددة وتيسير الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة.
كما يعد جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الخضراء وتعزيز البنية التحتية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، من الأولويات التي تساعد في تحسين القدرة التنافسية للدول المصدرة.
إن تعزيز التعاون بين الاقتصادات الكبرى والدول النامية يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحوّل بيئي عادل. من خلال مواءمة المعايير وتوفير الدعم الفني، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، يمكن للبلدان النامية التغلب على التحديات البيئية وتسريع نموها في قطاع التكنولوجيا الخضراء.
