كشفت إحصاءات حديثة أن المغرب حقق 13.7 مليار دولار من تصدير السيارات، كما أنتج 535.825 سيارة، في عام 2023، محتلا بذلك الرتبة الأول كمصدّر للاتحاد الأوروبي.
وصدرت البلاد سيارات بقيمة 11 مليار دولار وأنتجت 464.864 سيارة في 2022، وتظهر الصادرات نموا بنسبة 30.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويعود هذا التطور إلى زيادة المبيعات في قطاعات البناء والكابلات والمركبات والمقاعد الداخلية، وفق ذات المصادر.
وبذلك تحطم الرقم القياسي لصادرات قطاع السيارات المغربي الذي حققه سنة 2022 بأكثر من 111 مليار درهم، كما تم تجاوز قيمة مبيعات التصدير البالغة 130 مليار درهم، أي 13 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، أصبحت صناعة السيارات مرة أخرى قطاع التصدير الرائد في المملكة، ويضع هذا النمو السنوي المكون من رقمين المغرب كمنصة أفريقية استراتيجية في إنتاج وتصدير معدات السيارات والمركبات.
ويعتبر المغرب الآن المصدر الأول للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي، متقدما على الصين واليابان والهند، في حين أنه بالفعل المنتج الرائد للسيارات في القارة الأفريقية.
وهو موقف تعززه مؤسسات المجموعات الأجنبية مثل رونو، وجي إم دي، وباميسا، ودلفي، ويازاكي، وسيوز، وسان جوبان، ومؤخرًا ستيلانتيس (بي إس إيه سابقًا).
ويعتزم المغرب مؤخرا دخول قطاعات جديدة في هذا الباب، على رأسها تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث وقعت الحكومة، في مارس الماضي، اتفاقية استثمار بقيمة 3 ملايير درهم بين الحكومة المغربية وشركة BTR New Material Group الصينية.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes)، التي تعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية، حيث يرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حوالي 2500 فرصة عمل.
كما يهدف المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، إلى بناء مصنع، تبلغ طاقته الإنتاجية 50000 طن في السنة، على مساحة 15 هكتار بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجة تك، وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين.
ويرتقب أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في شتنبر 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25000 طن في السنة.
