أفاد تقرير صادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في 27 مايو 2024، بأن “اختيارات وخيارات السياسات العامة في القطاع الفلاحي أدت، بشكل فعال، إلى الاستنزاف التدريجي للموارد المائية التقليدية في المغرب”.
وبحسب التقرير، فإن منذ إطلاق سياسة السدود في الستينيات بهدف الوصول إلى مليون هكتار مروية بحلول عام 2000، تركزت السياسة المائية على زيادة العرض دون مراعاة كافية للتحكم في الطلب على المياه الزراعية. ومع موجة الجفاف في أوائل الثمانينيات، استمر ضخ المياه الجوفية في التوسع والتكثيف.
وأضاف التقرير أن هذا التوجه في ضخ المياه الجوفية شجعه الدعم المقدم من صندوق التنمية الفلاحية، وزاد الاستنزاف حدة مع ظهور مخطط المغرب الأخضر عام 2008، الذي دعم نظام الري بالتنقيط بسخاء ودون تمييز.
وأشار المعهد إلى أن القطاع الزراعي الذي يستخدم ما يقرب من 85% من موارد المياه المتجددة في البلاد، مهدد حالياً بسبب ندرة المياه الناتجة عن الإجهاد المائي في العقدين الأخيرين، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب للسكان، واستدامة الزراعة والحفاظ على الأمن الغذائي.
وأدى دعم الري إلى توسع الأراضي المسقية والتوجه نحو الفلاحة التصديرية لتحل محل المنتجات ذات الاستهلاك الداخلي، مما أدى لاستيراد الحاجيات الأساسية وعلى رأسها الحبوب.
وانتقد التقرير السياسات الزراعية في المغرب، التي ظلت في تصميمها وتنفيذها، مشبعة بتصور ضيق ومبتور للقطاع الزراعي والعالم القروي، مما يعيق قدرة المزارعين الصغار والمتوسطين على المنافسة، ويؤدي إلى تفاقم ضعفهم وإضعاف نشاطهم المستمر في البيئة الريفية.
وأوصى التقرير بتحسين الحكامة في القطاع الفلاحي، وتعزيز السيادة الغذائية واستدامة ومرونة الفلاحة المغربية، وتقليل الاعتماد على الأصناف الأجنبية وإعادة تقييم شروط وأهداف تخصيص الدعم، ومكافحة الهجرة الريفية، وتحسين جاذبية المهن الزراعية.
