توصل المشرعون الأمريكيون في وقت مبكر من صباح الخميس، إلى اتفاق مبدئي يجنب البلاد الإغلاق الجزئي للحكومة في الثاني من مارس، ويضمن تمويل بعض مؤسسات الدولة حتى 30 سبتمبر.
ويمهد الاتفاق الأولي حول حزمة التمويل المكونة من ستة مشاريع قوانين للعام بأكمله، الطريق أمام رئيس مجلس النواب للسماح بالتصويت على مشروع قانون الإنفاق لمدة أسبوع قبل الموعد النهائي للإغلاق الجزئي للحكومة يوم السبت.
وقالت السيناتور “سوزان كولينز”، أكبر عضو جمهوري في لجنة المخصصات لوكالة “بلومبرج”، إن الخطة تغطي ستة مشاريع قوانين تمويل حكومية، ويتطلع الأعضاء إلى تمريرها قبل الأول من مارس.
ومن شأن تمرير قانون الإنفاق لمدة أسبوع تمديد الموعد النهائي إلى الثامن من مارس، مع تمديد التمويل لأجزاء أخرى من الحكومة حتى 22 مارس، وهو ما يمنح المشرعين مزيدًا من الوقت لمواصلة العمل الفني إنهاء الاتفاق حول الحزمة.
ويدعم قادة المشرعين الجمهوريين الاتفاق على الرغم من خطر رد الفعل العنيف للأعضاء المحافظين الذين طالبوا بفرض قيود جديدة على الهجرة قبل إقرار اتفاق يجنب البلاد إغلاق الحكومة، لكنهم اختاروا تعليق التمويل الطارئ لأوكرانيا.
