المستشارون البرلمانيون يعبرون عن استيائهم من الميزانية المخصصة لمجلس المستشارين

أعرب عدد من المستشارين البرلمانيين، يوم الجمعة، عن استيائهم من الميزانية المحدودة المخصصة لمجلس المستشارين، معتبرين أنها لا تكفي لتغطية نفقاته، وهددوا برفضها. وقد أشاروا إلى أن المجلس لا يحتاج إلى “التسول” من الحكومة، كما قالوا.

في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، شدد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن الاعتمادات المالية المرصودة لا تفي بالاحتياجات الأساسية للمجلس، مشيرًا إلى أنه “من غير الممكن طلب اعتمادات إضافية في كل مرة لتغطية نفقاتنا، لأن ذلك يؤثر على وضعنا كمكون من مكونات السلطة التشريعية المستقلة”.

وأشار البكوري إلى الصعوبات التي يواجهها المجلس بسبب انخفاض الاعتمادات المالية المخصصة، والتي تمثل 50% فقط من المبالغ المطلوبة، مما يعيق تغطية النفقات الضرورية.

وأكد أنه لا يمكن للمجلس تعليق النفقات المتعلقة بسير عمله بشكل طبيعي بسبب هذا العجز.

وتساءل البكوري عن سبب استمرار المجلس في اللجوء إلى طلب اعتمادات إضافية منذ عام 2016، قائلاً: “لماذا نضطر للطلب من الحكومة كما لو كنا نتسول؟ نحن مؤسسة دستورية ولنا شخصيتنا، ونصادق على القانون المالي”.

أما خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد أكد أن الميزانية المخصصة لمجلس المستشارين لعام 2025 غير كافية، مشيرًا إلى أن المجلس، مثل باقي المؤسسات الدستورية، يمكنه تلقي الدعم من الحكومة شريطة الحفاظ على استقلاليته.

بدوره، أشار عبد اللطيف مستقيم، رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى وجود عجز كبير في ميزانيات التسيير والاستثمار، وأوضح أن الاعتمادات التي تم تخصيصها قد تقلصت إلى 50% مما يهدد القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس. ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود لإعادة النظر في هذه الميزانية لضمان قدرة المجلس على أداء مهامه.

من جانبه، قال امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، إنه لا يعقل أن تتم معالجة المجلس بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن ميزانية المجلس لا تعكس مكانته الدستورية.

وأكد على ضرورة تعزيز استقلاليته المالية والإدارية وفقًا لمقتضيات الدستور، وأضاف أنه لا يمكن أن يكون البرلمان هو من يشرع ميزانيات الحكومة بينما يعامل من الحكومة كما لو كان في حاجة للصدقة.