في الفترة الأخيرة، بدأ المستثمرون في التأمل في كيفية توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي سياساته النقدية لإدارة الاقتصاد الأمريكي. وقد أثارت تلك التأملات نقاشًا حول مدى ضرورة رفع أسعار الفائدة بدلاً من التفكير في خفضها.
كانت التوقعات السائدة قبل بضعة أسابيع تشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، ولكن حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن تلك الإجراءات قد لا تكون ممكنة في المدى القريب. ومع مرور الوقت، بدأت الأسواق تستبعد إمكانية خفض الفائدة في مارس أو حتى في مايو، مما يجعل فكرة زيادة الفائدة أكثر واقعية.
في الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك دعمًا لزيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، تشير بعض التوقعات إلى أنه قد يتم تكرار سيناريو الزيادات التدريجية الذي شهده اقتصاد الولايات المتحدة في أواخر التسعينيات، حيث تمت الموافقة على خفض الفائدة متتاليًا تمهيدًا لزيادات مستقبلية.
من جانبها، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إلى أن توقعات خفض الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس في عام 2024 تعتبر توقعًا معقولًا. ومع ذلك، لم يتم تقديم توجيه محدد بشكل علني من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن إطار السياسة النقدية المتوسط الأجل.
ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لفترة 10 سنوات في الأسابيع الأخيرة، وسط تقارير عن نمو قوي في الاقتصاد وتضخم ثابت. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة لضمان استقرار الوضع الاقتصادي ومكافحة التضخم.
بشكل عام، تظل سياسة الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي موضوعًا حيويًا يثير تحليلات وتوقعات متباينة، ويبقى السؤال عن الخطوات المستقبلية للبنك وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي محور اهتمام كثير من المستثمرين والمراقبين.
