أظهر استطلاع حديث أجراه “مركز التجاري للأبحاث”، قبيل اجتماع السياسة النقدية المرتقب يوم 17 دجنبر، أن آراء المستثمرين الماليين لا تزال منقسمة بين الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب كما هو، أو خفضه.
وأوضح “مركز التجاري للأبحاث” في تقريره الأخير “Research Report – Strategy” أن هناك فرصة بنسبة 55% لاستمرار سعر الفائدة الحالي، مقابل 43% لدعوات خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
وقد شمل الاستطلاع عينة من 35 مستثمرا يعتبرون من أبرز اللاعبين في السوق المالية المغربية.
وحسب نتائج الاستطلاع وتصنيف المستثمرين، أظهرت البيانات أن المؤسسات المحلية توقعت بشكل متقارب احتمالية الإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 52%، في حين كانت نسبة 48% ترجح خفضه بـ 25 نقطة أساس. شمل هذا الاستطلاع أيضا عينة من المستثمرين الذين يعدون من الأكثر تأثيرا في السوق المغربية.
فيما يتعلق بالمؤسسات المحلية، أظهرت النتائج أن هناك توجها بنسبة 52% للإبقاء على سعر الفائدة الحالي، مقابل 48% لتخفيضه بـ 25 نقطة أساس.
أما بالنسبة للفاعلين المرجعيين، فقد أظهر التحليل أن غالبية هؤلاء المستثمرين يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة الحالي بنسبة 66%، بينما ترجح نسبة 34% منهم خفضه بـ 25 نقطة أساس.
وفي ما يخص الأفراد (المستثمرين الذاتيين)، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57% منهم يتوقعون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يرى 29% منهم أن الوضع الراهن سيستمر. أما بالنسبة لاحتمالية خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس، فقد قدرت بنحو 14%.
من جهة أخرى، توقع المستثمرون الأجانب أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي بنسبة 70%، في حين ترجح نسبة 30% منهم خفضه بـ 25 نقطة أساس.
هذه النتائج تظهر التباين الكبير بين فئات المستثمرين بشأن السياسة النقدية المرتقبة، في وقت تسعى فيه الحكومة المغربية والبنك المركزي إلى اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع الوضع الاقتصادي المحلي والدولي.
