المركز المغربي للظرفية الاقتصادية يستعرض تطور صناعة السيارات بالمغرب: من النطاق العريض إلى بطاريات السيارات الكهربائية

أعلن المركز المغربي للظرفية الاقتصادية عن إصدار العدد 370 من نشرته الشهرية “Maroc Conjoncture”، التي خصصت موضوعها لـ”صناعة السيارات بالمغرب: امتيازات ومدخلات اقتصادية”.

وأشار المركز، في بلاغ صحفي، إلى أن العدد الجديد يغطي عدة محاور رئيسية، منها: “تطوير النطاق العريض عالميًا: أين يقف المغرب؟”، و”تعزيز عملية خفض التضخم: توقعات بتخفيف تدريجي للظروف النقدية”، و”صعود المغرب في صناعة السيارات والكهرباء: من مزايا استراتيجية إلى إنجازات ملموسة”.

وذكر المركز أن النطاق العريض يُعتبر رهانًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى الدراسات التي أظهرت مساهمته الإيجابية في النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل، وخلق قيمة مضافة للمستهلكين وكفاءة الشركات.

وأضاف المركز أن المغرب، بفضل موارده الطبيعية الوفيرة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، يواصل تعزيز دوره كفاعل رئيسي في صناعة السيارات العالمية. وأبرز أن تطوير قطاع بطاريات السيارات الكهربائية يُمثل فرصة هامة لتحقيق الريادة في هذا القطاع المتطور.

وفيما يخص المقاولات الصغيرة جدًا والناشئة، أشار المركز إلى دورها الحيوي في الابتكار والتشغيل. بفضل طبيعتها المرنة وقدرتها على استكشاف قطاعات جديدة، تُعتبر هذه الشركات محركًا للنمو في مجالات مثل الروبوتات، وتكنولوجيا المعلومات، والطباعة.

وأوضح المصدر أن المغرب بدأ تنفيذ مشاريع استراتيجية واستقطاب استثمارات دولية لتطوير قطاع البطاريات الكهربائية، بهدف تحويل البلاد إلى مركز رئيسي للإنتاج والابتكار في صناعة السيارات الكهربائية، تلبية لمتطلبات السوق العالمية والتنظيمات البيئية الجديدة.

وتوقع المركز أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنحو 5.4 في المائة في سنة 2025، شريطة تحقيق موسم فلاحي متوسط يبلغ 60 مليون قنطار.