يتجه المصرف المركزي الأوروبي، الخميس، إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين حول النسبة التي يجب اعتمادها في ظل استمرار التضخم والتقلب في أداء الأسواق المالية.
ويتوقع الكثيرون أن يقر المصرف زيادة في معدلات الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وذلك نظراً لاستمرار ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تتجاوز معدل الهدف البالغ اثنين في المائة الذي حدده المصرف.
وقد سبق للمصرف المركزي الأوروبي، المتواجد في مدينة فرانكفورت الألمانية، أن رفع معدلات الفائدة بمقدار 3.5 في المائة منذ شهر يوليوز الماضي، وذلك لتحقيق الاستقرار في أسعار الغذاء والطاقة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا في بداية عام 2022.
ويتردد حالياً حول الزيادة الجديدة التي سيقرّها المصرف المركزي، هل ستكون بمقدار 50 نقطة مئوية كما حدث في المرات الثلاث الأخيرة، أم ستكون محدودة إلى 25 نقطة مئوية فقط، وذلك نظراً لتباطؤ معدل التضخم والتوقعات المستقرة للاقتصادات العشرين التي تعتمد اليورو كعملة موحدة.
وبينما أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في 28 أبريل الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الساب
