المركزي الأوروبي يفرض زيادة في نسبة الاحتياطي القانوني على بعض البنوك في منطقة اليورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن فرض زيادة إلزامية في نسبة الاحتياطي القانوني على مجموعة من البنوك العاملة في منطقة اليورو، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات قد تتعرض لمخاطر أكبر من قدرتها على التحمل.

شمل الإجراء 13 بنكاً، حيث تراوحت الزيادة في الاحتياطي بين 0.1% و0.4%، ما يعادل زيادة بمقدار 10 إلى 40 نقطة أساس.

وهذه الزيادة تمثل تقريباً ضعف عدد المصارف التي تأثرت بإجراء مشابه العام الماضي، وفقاً لوكالة “رويترز”.

الاحتياطي القانوني هو نسبة الأصول الإجمالية التي تحتفظ بها البنوك مقارنةً برأسمالها الأساسي. ويعتبر أداة رئيسية للبنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في ضمان استقرار النظام المصرفي.

في بيان له، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن 113 بنكاً تحت إشرافه تمتعت برؤوس أموال قوية وسيولة جيدة حسب التقييم السنوي، الذي أظهر أن هذه البنوك تتفوق على المتطلبات التنظيمية.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سيركز في تقييمه للعام المقبل على المخاطر الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية وتراجع الأداء الاقتصادي في المنطقة.