المراقبة الضريبية بالمغرب تحقق حصيلة إيجابية بإيرادات تتخطى 5 ملايين درهم
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن نتائج إيجابية للمراقبة الضريبية في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الملفات التي تم فحصها في عمليات الفحص الميداني خلال عام 2023، 5793 ملفًا، مما أسفر عن إيرادات بقيمة 5.783 مليون درهم.
وأكدت الوزيرة في إجابتها عن سؤال شفوي حول “المراقبة الضريبية وضمانات الملزمين بالضريبة”، تقدمه فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عدد الملفات المفتحة وإيراداتها شهدت تقلبات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ عددها في عام 2019 ما يقارب 7481 ملفًا، محققة إيرادات بلغت 7.970 مليون درهم.
و شهدت الفترة بعد ذلك انخفاضًا في عدد الملفات المفتوحة، حيث انخفضت إلى 1683 ملفًا في عام 2020 بسبب الجائحة، وهو ما أدى إلى تراجع في الإيرادات لتصل إلى 2.175 مليون درهم.
ومع بداية تعافي الوضع، ارتفع عدد الملفات في عام 2022 إلى 5215 ملفًا، محققة إيرادات قدرها 5.576 مليون درهم.
أما المراقبة المكتبية لتدقيق الوثائق وفحص الإقرارات، فقد بلغ عدد هذه الملفات 45136 ملفًا خلال عام 2019، وانخفض إلى 30888 ملفًا في عام 2020 بسبب الجائحة، ثم شهد ارتفاعًا في السنوات التالية إلى 47374 ملفًا في عام 2022، و55596 ملفًا في عام 2023، مع إيرادات متزايدة.
وبلغت الإيرادات الناتجة عن هذه الفحوصات 4.101 مليون درهم في عام 2019، و 3.444 مليون درهم في عام 2020، و 4.836 مليون درهم في عام 2022، و 5.432 مليون درهم في عام 2023.
و تركز الإجراءات والتدابير الخاصة بالمراقبة الضريبية على عدة مراحل لتحقيق ضمانات الملزمين، بما في ذلك استخدام نظام معلوماتي لانتقاء الملفات المراقبة بمعايير موحدة، ووضع خطط لعمليات المراقبة الميدانية بشكل شفاف.
كما يُعتبر توقيع محضر بداية التحقيق بين المحقق والملزم خطوة أساسية قبل بدء المراقبة، مع فترة قانونية للتصحيحات والاستشارات.
وفيما يتعلق بالضمانات، فإن الملزم له الحق في الطعن ضد رسائل تصحيحات الإدارة، ويحق له حضور اللجان المختصة للدفاع عن مواقفه.
وتنص القوانين على فترات زمنية محددة لتقديم الطعون والتصحيحات، مما يضمن حقوق الملزمين ويوفر شفافية في العملية.
