المديرية العامة للضرائب: زيادة في العائدات الجبائية بنسبة 6.7% خلال 2023
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن العائدات الجبائية الخام لعام 2023 بلغت 209 ملايين درهم، بما في ذلك الزيادات والضرائب والرسوم الأخرى، محققة زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بسنة 2022.
وأشار التقرير السنوي للمديرية إلى أن الضريبة على الشركات مثلت 32% من إجمالي العائدات، حيث تجاوزت 67 مليون درهم، مع تسجيل زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالعام الماضي.
و من بين التعديلات في هذا القطاع، تم إدخال مراجعات لأسعار الضريبة على الشركات بهدف التوجه نحو سعر موحد، وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات التي حصلت على صفة “القطب المالي للدار البيضاء” بعد انتهاء فترة الستين شهراً من تأسيسها، بالإضافة إلى تحسين نظام امتيازات مناطق التسريع الصناعي.
وأضاف التقرير أن الضريبة على الدخل شكلت 26% من إجمالي العائدات، بما يقدر بأكثر من 54 مليون درهم، بزيادة قدرها 6.2%، في حين بلغت واجبات التسجيل والتنبر حوالي 12%، ما يعادل 24 مليون درهم، بزيادة قدرها 9.3%.
ومن بين التدابير المتخذة، تم تعديل نظام فرض الضريبة على الأرباح العقارية، وتعزيز تشجيع الادخار من خلال عقود التأمين، وتحسين نظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة.
كما سجلت أعلى زيادة في الضريبة على القيمة المضافة، التي ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة بسنة 2022، لتصل إلى 51 مليون درهم، مما يمثل 25% من إجمالي العائدات الجبائية.
وأشار التقرير إلى إعفاء الأشخاص الذين يزاولون المهن المنظمة والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 500 ألف درهم من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة للمهن الحرة، وتطبيق إجراءات تنظيمية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمعدات الفلاحية.
وفي سياق متصل، أكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام لمديرية الضرائب، أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الامتثال الطوعي أسهمت في زيادة العائدات الجبائية، موضحاً أن عمليات الإشعار والمراقبة والتحصيل ساهمت في جمع عائدات إضافية بلغت 14 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة بالعام السابق.
وأوضح قيطوني أن عمليات المراقبة تركزت على تحسين تغطية النسيج الجبائي وكشف المخالفات، حيث شملت تدقيق الوثائق ما يقارب 55,600 ملفاً، بزيادة بنسبة 17%، وبلغت قيمتها 5.477 مليون درهم، بزيادة قدرها 13%.
كما شهدت المراقبة الميدانية ارتفاعاً بنسبة 11% في عدد الملفات التي خضعت للمراقبة، والتي وصلت قيمتها إلى 5.801 مليون درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بسنة 2022.
وأشار التقرير إلى أن المداخيل المحصلة من خلال المراقبة الجبائية يتم إدماجها بشكل منهجي في الاقتصاد على شكل إرجاعات وخصومات واستردادات، وقد بلغت قيمتها في عام 2023 حوالي 18.36 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 3.7%.
