المديرية العامة للضرائب تشن حملة واسعة على السماسرة والوسطاء العقاريين
شنت المديرية العامة للضرائب حملة جديدة لمكافحة ظاهرة “السماسرة” والوسطاء في مجال العقارات، الذين يحاولون التهرب من دفع الضرائب المستحقة، خاصة الضريبة على الأرباح العقارية.
و تعتمد الخطة الجديدة، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، على تقديم حوافز جبائية عبر تقديم تخفيضات للملزمين الذين يقومون بدفع الضرائب مباشرة، بهدف تعزيز كفاءة التحصيل الجبائي وزيادة إيرادات الدولة.
بدأت المرحلة الأولى من الخطة في ضواحي الدار البيضاء، حيث شهدت المنطقة زيادة في معاملات البيع والشراء العقارية، خاصة للأراضي التي تم تحويل تصنيفها لتصبح مناطق سكنية.
تستفيد خطة المديرية العامة للضرائب من إجراء جديد يسمح للملزمين بطلب رأي مسبق من إدارة الضرائب حول تحديد الربح العقاري الصافي، مما يساهم في زيادة شفافية العملية ومنع التلاعب.
و رصد مراقبو الضرائب نشاطًا متزايدًا لـ “سماسرة العقار” في هذه المناطق، حيث يحاولون إقناع الملزمين باللجوء إليهم كوسطاء للحصول على تخفيضات ضريبية كبيرة مقابل عمولات تصل إلى 100 ألف درهم.
بالمقابل، قامت السلطات بتكثيف حملات التوعية في المكاتب العقارية والمؤسسات العامة الأخرى، لتشجيع الملزمين على دفع الضرائب المستحقة والاستفادة من التخفيضات التي تقدمها الدولة، مع فرصة للتفاوض في بعض الحالات بشأن التظلمات المتعلقة بأسس الفرض الضريبي.
تنص المادة 234 مكرراً من المدونة العامة للضرائب على أن الملزمين الذين يقومون ببيع عقارات يحق لهم طلب رأي من المديرية العامة للضرائب لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة الواجبة دفعها.
في إطار الحملة، حذرت السلطات من مغبة اللجوء إلى السوق السوداء في عمليات البيع العقارية، والتي قد تؤدي إلى مراجعات ضريبية ثقيلة وحجز الأصول والممتلكات لتحصيل الضرائب المستحقة.
يستعين “سماسرة العقار” غالبًا بوكلاء ووسطاء عقاريين للتأثير على الملزمين، حيث يسعون جميعًا لتحقيق أرباح من خلال إقناع ملاك الأراضي بالبيع بأسعار منخفضة، وذلك عبر استغلال جهل بعض الملزمين بالإجراءات القانونية التي تحمي حقوقهم وتضمن شفافية العملية الضريبية.
