المداخيل الجبائية بالمغرب تُسجل قفزة ملحوظة وتتجاوز 16 مليار درهم في ماي
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية بلغت 16.3 مليار درهم عند نهاية مايو الماضي، بزيادة قدرها 23.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية أن هذا التطور يعزى إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 37.3 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 14.9 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 82.9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند نهاية مايو 2024.
كما أفادت أن الموارد المحولة بلغت 12.3 مليار درهم عند نهاية مايو الماضي، مقابل 10.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 13.7 في المائة.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 12.1 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (بزيادة 874 مليون درهم)، و37.2 في المائة من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (بزيادة 574 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 66.7 في المائة (بزيادة 273 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (بزيادة 233 مليون درهم)، إلى جانب انخفاض الدعم بنسبة 28.9 في المائة (بانخفاض 473 مليون درهم).
أما الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت 3.3 مليار درهم عند نهاية مايو من هذا العام، مقابل 2.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 46.9 في المائة، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 50.1 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (بزيادة 842 مليون درهم)، و38.6 في المائة في الضريبة المهنية (بزيادة 153 مليون درهم)، و35.6 في المائة في ضريبة السكن (بزيادة 62 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4.09 مليار درهم عند نهاية مايو 2024، مقابل 3.724 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 9.8 في المائة.
وتتكون هذه الموارد أساساً من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.29 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (463 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (349 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (345 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (246 مليون درهم).
ويظهر تحليل بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية مايو 2023 ونهاية مايو 2024 انخفاضاً في حصة الموارد المحولة والموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقابل ارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
