المحكمة العليا الأمريكية تجرد لجنة الأوراق المالية من بعض سلطات مكافحة الاحتيال

جردت المحكمة العليا الأمريكية لجنة الأوراق المالية والبورصات، من بعض سلطات مكافحة الاحتيال في تداول الأوراق المالية، في قرار قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الهيئات التنظيمية الأخرى. 

وقالت المحكمة الخميس، إن الأشخاص المتهمين بالاحتيال من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لديهم الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في محكمة فيدرالية. 

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، أن الإجراءات الداخلية التي استخدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في بعض شكاوى الاحتيال المدني تنتهك الدستور.

وكتب رئيس المحكمة “جون روبرتس” نيابة عن الأغلبية المحافظة بين أعضاء هيئة القضاء: “يحق للمتهم الذي يواجه دعوى احتيال أن يحاكم بواسطة هيئة محلفين من أقرانه أمام محكم محايد”.