عقدت محكمة استئناف واشنطن جلسة للمرافعة الشفهية في قضية حظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” داخل الأراضي الأمريكية، بحضور ممثلي الشركة المالكة له ووزارة العدل، ومجموعة من صناع المحتوى.
وبدا خلال الجلسة أن القضاة الثلاثة بالمحكمة يتعاملون مع محامي “تيك توك” على نحو أكثر صرامة من ممثلي وزارة العدل الأمريكية، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج” الإخباري.
وشكك القضاة في جدوى مطالبة “تيك توك” باتخاذ تدابير أكثر مثل الإفصاح عن البيانات وسُبل الرقابة على المحتوى، وقالوا إن موافقة الحكومة الأمريكية على هذه الإجراءات تعتمد على ثقتها بالشركة المالكة التي تخشى من تحكم خصوم أجانب بها.
وحاول القضاة التوصل إلى سابقة قانونية تساعدهم على الحكم في القضية المنظورة، وأدى ذلك إلى تعثرهم في بيان الأثر المترتب على الملكية الأجنبية للتطبيق بالنسبة لحقوقه القانونية التي يكفلها الدستور الأمريكي.
واعتمدت المحكمة بهذا الصدد على سوابق مشابهة تتعلق بالدعوات الإرهابية، والافتراضات القائمة بشأن نشوب حرب مسلحة بين أمريكا والصين، ونظرت في قضية سابقة تتعلق بدعاية شيوعية تم نشرها في الولايات المتحدة عن طريق خدمة البريد المحلية.
ويواجه “تيك توك” خطر الحظر أو التصفية داخل الولايات المتحدة بموجب مشروع قانون أصدره الكونجرس، يُلزم شركة “بايت دانس” الصينية ببيعه بحلول 19 يناير 2025، أو حظر أعماله داخل الأراضي الأمريكية.
